رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء 14 مايو 2024، ادعاءات إسرائيلية تُحمل القاهرة المسؤولية عن إغلاق معبر رفح البري والتسبب بأزمة إنسانية في قطاع غزة ، وقال إن بلاده ترفض “سياسة ليّ الحقائق” الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “تعقيبًا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، أكد شكري رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي”.
وشدد شكري، وفق البيان ذاته، على أن “إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا”.
واعتبر وزير الخارجية المصري “السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر”.
كما استنكر شكري “بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن (فلسطيني)، أغلبهم من النساء والأطفال”.
وفي هذا الصدد، طالب وزير الخارجية المصري إسرائيل بـ”الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها”.
وقال مصدر رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لما صرّح به وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، مؤكدًا أن غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفع الفلسطينية.
وأكد المصدر، في تصريحات لـ”القاهرة الإخبارية”، أن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تدوينة عبر منصة “إكس”: “تحدثت أمس (الإثنين) مع وزيري الخارجية البريطاني والألماني حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح؛ للسماح باستمرار إيصال المساعدات إلى غزة”.
وزعم كاتس أن “مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين”.