بعد مناقشة وجيزة، صدق مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا بالجمعية الاتحادية الروسية (البرلمان)، يوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يتيح للسلطات مصادرة الأموال والأغراض الثمينة وغيرها من الأصول المملوكة للأشخاص المدانين بنشر ”معلومات كاذبة عمدا” عن الجيش .
مشروع القانون، الذي مرره أيضا مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان) الأسبوع الماضي على عجل، من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليصبح كانونا نافذا قريبا.
وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن التشريع من شأنه أن يشدد العقوبة على ”الذين يقذفون الوحل على بلادنا وقواتنا”، و”تجريد هؤلاء من الألقاب الفخرية، ومصادرة أصولهم وأموالهم والأغراض الثمينة الأخرى”.
استغل المسؤولون الروس القانون الحالي ضد ”تشويه سمعة” المؤسسة العسكرية، والذي يغطي جرائم مثل ”تبرير الإرهاب” ونشر ”أخبار كاذبة” عن القوات المسلحة، لإسكات منتقدي بوتين.
وبموجبه، صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق العديد من الناشطين والمدونين والروس العاديين.
وينطبق القانون المتوقع الجديد على الأشخاص المدانين بالتحريض العلني على ”الأنشطة المتطرفة” والدعوة إلى أعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو ”تشويه سمعة” القوات المسلحة.
أصبح تشويه سمعة الجيش الروسي جريمة جنائية بموجب قانون تم اعتماده في إطار حملة حكومية واسعة النطاق على المعارضة بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
ولا يشمل مشروع القانون العقارات ضمن الأصول الخاضعة للمصادرة.
وثمة تشريع صارم يعود إلى الحقبة السوفيتية يتيح مصادرة المساكن على خلفية ارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم الجنائية.