حذّر رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية المنتهية ولايته، أوليفر روبكه، من عواقب وخيمة على المجتمع حال الإخفاق في معالجة نقص المساكن، وارتفاع كلفة المعيشة.
وقال روبكه، في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية (إي.إن.آر)، بمناسبة انتهاء ولايته التي استمرت عامين ونصف العام، وتنتهي هذا الشهر: «تمثل أزمة كلفة المعيشة تهديداً واسعاً للثقة بالديمقراطية، وللثقة كذلك بقدرة أوروبا على التحرك».
وأضاف: «يتعين علينا مواجهة هذه الأزمة، وإلا فإننا نشهد بالفعل تآكلاً في المعايير الأساسية، ومعايير الحقوق الأساسية، وسيادة القانون».
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي عبارة عن هيئة استشارية تضم 329 عضواً، ولا تتمتع بأي سلطات تشريعية رسمية، وتُعد بمثابة منتدى للتشاور والحوار والتوافق بين ممثلين عن جميع قطاعات المجتمع المدني المنظم، ومن خلال آرائها، تمنح اللجنة المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والعمال صوتاً رسمياً في صياغة تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي.
ودعت اللجنة منذ سنوات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة السكن.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي ( يوروستات)، الصادرة في يوليو الماضي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 57.9% في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010، وزادت الإيجارات بنسبة 27.8%، ولكن لم تواكب الأجور الزيادة في الكلفة خلال الفترة نفسها.
ومع ارتفاع كلفة البناء وتباطؤ وتيرة الإنشاءات، انخفض عدد المساكن الجديدة المعروضة في السوق الأوروبية، وفي الوقت نفسه يزداد عدد المنازل المعروضة للإيجار قصير الأجل، أو التي تشترى بهدف الاستثمار، ما يُفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، بصفة خاصة في المدن.
وأوضح روبكه: «ندرك أنه ليست هناك حلول موحدة تناسب الجميع»، غير أنه أعرب، عن أمله في أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات ملموسة وإطار عمل وخطة عمل للدول الأعضاء، في هذا الشأن.
وطرحت اللجنة توصيات بشأن سياسات الإسكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسلطت الضوء على عجز بقيمة 270 مليار يورو (318 مليار دولار) حدده بنك الاستثمار الأوروبي.
وتقول اللجنة إنه يجب أن تتضمن سياسة التماسك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة لتقليص الفروق الاقتصادية بين الدول الأعضاء، أدوات لمعالجة مشكلة الإسكان بأسعار معقولة، كما يتعين على قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي أن تمنح هامشاً أوسع للمناورة.
ولا يملك الاتحاد الأوروبي سلطة مباشرة على سياسات الإسكان في الدول الأعضاء، مثل تحديد أسعار المنازل أو قوانين البناء أو السياسات السكنية، ولكن تعود هذه الأمور إلى كل دولة على حدة. ورغم ذلك، من المقرر أن تطرح «خطة الإسكان الميسر» الخاصة بالتكتل مطلع عام 2026.
وقال أول مفوض أوروبي للإسكان، دان يورجنسن، يوم الثلاثاء الماضي: «سوف توضح هذه الخطة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث تأثيراً، وكيف يمكننا العمل معاً من أجل توفير مساكن ميسورة الكلفة، مستدامة وتليق بالجميع».
ودعا يورجنسن، الأوروبيين إلى المشاركة في المشاورات العامة بشأن الخطة، عبر استبيان إلكتروني.