قال مسؤول أميركي رفيع، اليوم الخميس، إن بلاده ستستمع إلى ملاحظات أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة ، مؤكداً أن المشروع يمثل “أكثر مسار واعد للسلام في المنطقة منذ سنوات”.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وهو بند أساس في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة التي طرحها في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنهاء الحرب في القطاع على المدى الطويل.
وأوضح المسؤول في تصريحات لقناة الجزيرة، أن مشاورات مكثفة جرت حول مشروع القرار مع الجانب الإسرائيلي وعدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين في نيويورك، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية في الوقت الراهن، وأنها “ستذكّر أعضاء المجلس دائماً بما سيكون عليه البديل إذا فشل القرار”.
اقرأ أيضا/ الجيش الإسرائيلي يبدأ من اليوم تقليصا واسعا لقوات الاحتياط
وحذّر المسؤول من أن عرقلة مشروع القرار ستعني عودة سكان غزة إلى الجحيم، مضيفاً: “ندرك أنه لا توجد خطة مثالية، لكننا نعتقد أن هذا هو أفضل مسار ممكن للمضي قدماً”.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم تنفيذ القرار المرتقب بما يضمن تثبيت الهدوء و فتح الطريق أمام حل سياسي دائم للنزاع.
مسودة القرار
ووفقاً لمسودة قرار، اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك “التفكيك الدائم” للأسلحة من الجماعات المسلحة، وستقوم كذلك بتدريب ودعم عناصر الشرطة الفلسطينية وحماية المدنيين والعمل على تأمين الممرات الإنسانية. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن المسودة هي نموذج أولي من المتوقع أن يخضع لمفاوضات موسعة بين أعضاء المجلس المكون من 15 دولة وشركاء دوليين آخرين، إذ إن المسودة قيد النقاش ويجري تعديلها بناء على تلك المشاورات.
وإضافة إلى مهمة ضمان عملية نزع السلاح، تدعو المسودة إلى أن تتولى القوة التي ستكون تنفيذية بغرض فرض الأمن وليست قوات حفظ سلام للمراقبة، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وتدريب شرطة فلسطينية جديدة. وتمنح المسودة الدول المشاركة في قوة الاستقرار تفويضاً واسعاً لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع “مجلس السلام” الذي لم يُنشأ بعد، والمفترض أن يتولى إدارة موقتة للقطاع. وتدعو المسودة إلى أن تتشاور القوة وتنسق على نحو وثيق مع مصر وإسرائيل.