ندد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، بانعقاد مؤتمر يدعو إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه، نُظّم الأحد في تل أبيب بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست .
وأدان الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مشاركة وزراء ونواب في المؤتمر.
ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قوله: “جميع من شاركوا في الحدث الذي أقيم في مباني الدولة بالأمس، وخاصة المسؤولون المنتخبون، لم يتعلموا شيئا من أحداث العام الماضي، حول أهمية التحرك بإجماع وطني واسع وتضامن في المجتمع الإسرائيلي”.
وأضاف: “بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي جنبًا إلى جنب في حرب عادلة، وبينما نختار نحن البحث عن الوحدة، حتى مع وضع الخلافات الأساسية جانبًا من أجل الأهداف المشتركة وهي عودة المخطوفين وهزيمة حماس ، يجد آخرون الوقت لحدث يقسم المجتمع الإسرائيلي”.
واعتبر آيزنكوت أن الدعوات التي صدرت في المؤتمر “تزيد من عدم الثقة الحالي في الحكومة ومسؤوليها المنتخبين، وفوق كل شيء تزيد من حدة الانقسام”.
من جهته قال عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” المعارض رام بن باراك، لهيئة البث: “أسأل نفسي هل هناك أي شخص عاقل في هذا البلد لا يفهم أن هذه الحكومة بحاجة إلى التفكيك؟ هي ستقودنا إلى الدمار وتفعل ذلك بإصرار”.
وأشارت الهيئة إلى أن 12 وزيرا و15 نائبا شاركوا الليلة الماضية في المؤتمر الذي دعا لإعادة الاستيطان في غزة وتهجير سكانه “طوعا”، وفق التعبير الذي المستخدم في إسرائيل لتربير التهجير القسري بحق الفلسطينيين.
وقالت: “دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، والعودة إلى غوش قطيف”، وهي المستوطنة التي تم تفكيكها من قطاع غزة عام 2005.
ونقلت الهيئة، الاثنين، عن وزير النقب والجليل من حزب “القوة اليهودية” يتسحاق فاسرلوف: “إن تجديد الاستيطان في غزة سيكون تصحيحًا لظلم تاريخي”.
ومساء الأحد، نظم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مؤتمرا بعنوان “مؤتمر النصر”، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
وجاء المؤتمر بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
ورسميا، فإن الحكومة الإسرائيلية تقول إنها “لا تنوي إعادة احتلال قطاع غزة أو الاستيطان فيه”، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار في أكثر من مناسبة إلى أن “إسرائيل تريد السيطرة الأمنية على قطاع غزة لفترة طويلة”، دون تحديد طبيعة هذه السيطرة الأمنية وما سيترتب عليها من قرارات.
وتعليقا على المؤتمر، اعتبرت حركة “حماس”، الإثنين، أنه يكشف نوايا “جريمة التهجير والتطهير العرقي” ضد الفلسطينيين، ويعكس “استخفافا بقرارات محكمة العدل الدولية” الأخيرة بحق إسرائيل.
والأحد، نددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر وقالت في بيان إن “الاجتماع الاستعماري ب القدس تحدٍ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريضٌ علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة”.
وفي حرب يونيو/ حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر “غير واقعي”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.