نشرت الصحيفة الصهيونية الرئيسة JNS مقالاً يوم 5-3-2025 للمفكر والصحافي، موريس هيرش وهو جنرال متقاعد عمل في القضاء العسكري، وهو خبير بقضايا الفلسطينيين، وهو مستشار في وزارة الداخلية أيضاً، وهو من أبرز الكتاب المقروئين عند زعماء الحكومة الإسرائيلية أشار فيه إلى أن اتفاقية أوسلو هي حصان طروادة للفلسطينيين، لأنها خطة الفلسطينيين الاستراتيجية، هذه الخطة نصَّتْ على تنفيذ مخططاتهم التي أعلنوها عام 1974 والتي كانت تنص على حل الدولتين وعلى ضرورة تنشيط المقاومة العسكرية، وكانت نتيجتها أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، فهم قد تبنوها ووفروا لها الأجواء المناسبة، وأعلنوا كذباً أنهم ينوون بناء الديموقراطية، ومن هذا المنطلق وفروا ل حماس فرصة الفوز في الانتخابات التشريعية عام 2006 لتسيطر على الفلسطينيين، وتنفذ مخططاتها الإرهابية التي جلبتْ كارثة يوم السابع من أكتوبر 2023!.
أضاف الباحث: لذلك فإن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما العقبة في طريق السلام، فهم قد رفضوا التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وما يزالون يرفضون هذا التطبيع، ما مهد الطريق لإيران أن تدعم الإرهاب في غزة والضفة! ووجّه الباحث، موريس هيرش القول للمسؤولين في إسرائيل: «بسبب اتفاقية أوسلو وادعاء السلطة بأنها ستكون مسالمة وديموقراطية، دعمتْ أميركا وأوروبا هذه السلطة بالمال باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد للسلام والديموقراطية، وهذا تضليل من السلطة الفلسطينية»!
لم يكتفِ موريس هيرش بذلك بل أصدر توصياته للحكومة في إسرائيل ومن أبرز هذه التوصيات: العمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، وتفكيك الأونروا لإنهاء قضية اللاجئين، وتفكيك الجيش الفلسطيني الذي دربته أميركا وأوروبا لأنه فشل في مهماته، ويجب منح إنذار نهائي للسلطة الفلسطينية ووقف تمويلها!
وقد أوصى كذلك بأن تكون الانتخابات الفلسطينية فقط عبر البلديات، وليس انتخابات شاملة كما جرت في السابق، وكذلك طالب بإصلاح المقررات الدراسية في الكتب الفلسطينية، لغرض وقف التحريض، والعمل على فرض البرامج التعليمية التي تعزيز السلام والتعايش بين الشعوب.
لم يغفل الكاتب قطاع غزة فقد اقترح أن يبقى قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل وأن يكون تحت الإطار الإسلامي السُني، وليس ضمن سيطرة حركة فتح وحماس!
تذكرتُ ما ورد في مقال الصحافي الإسرائيلي، غي باخور قبل أربع عشرة سنة قال: «ما يفعله محمود عباس أخطر من الإرهاب، فما تفعله حماس في يهودا والسامرة وغزة هو أفضل لإسرائيل، أفضل مما يفعله عباس ذو الوجهين ومعه رئيس وزرائه، سلام فياض ، فهما يهدفان لإحراج إسرائيل وأميركا، ويهدفان للاعتراف بحل الدولتين، لا يجب أن تقبل إسرائيل سلطة فلسطينية لها وجهان، حان الوقت لإنهاء ذلك، لأن حماس ستفعل في (يهودا والسامرة) مثلما فعلته في غزة، لذا يجب عليهما أن يدفعا ثمناً باهظاً» (يديعوت أحرونوت 15-3-2011)
ولا أنسى ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» يوم 12-9-2024 من تصريحات الوزير الإسرائيلي، إسرائيل كاتس عندما كان وزيراً للخارجية قال: «يجب وضع خطوات متدرجة ضد السلطة الفلسطينية إذا تقدمتْ هذه السلطة بطلبات للأمم المتحدة تضر بإسرائيل، وتتعارض مع ما نصت عليه اتفاقية أوسلو، مثل (عدم شرعية الاحتلال في القدس الشرقية، ووقف الاستيطان، وتفكيك جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية) ومن هذه الخطوات تبدأ أولاً بإلغاء اتفاقية أوسلو، مع وقف تمويل السلطة الفلسطينية، وقطع التعاون معها»!
أما، يوحنان تسوريف مستشار الشؤون العربية في الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة في الانتفاضة الأولى والباحث في معهد الدراسات القومي في تل أبيب، وكان المترجم الشخصي لإسحق رابين عندما كان يلتقي مع الرئيس ياسر عرفات، دعا يوحنان تسوريف أيضا إلى سلطة فلسطينية مُجددة، لا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية الحالية، تُقام على أساس الاعتراف بإسرائيل أولاً، وهو يُطالب كذلك بأن تقوم هذه السلطة المجددة باحتكار السلاح، ولا تسمح لأي تنظيم بامتلاكه، كما أنه يضع شرطاً آخر وهو منع تنظيم المليشيات الحربية، واشتراط منح ترخيص الأحزاب الفلسطينية بنبذ الإرهاب الموجه ضد إسرائيل!
من قرأ كتاب نتنياهو (مكان تحت الشمس) يدرك أن نتنياهو يستغل الوقت لتعزيز مبدأ الاستيطان في الضفة الغربية، لأن الاستيطان عقيدته الراسخة، فهو الذي قال في كتابه السابق: «من يظن أننا سنسلم أمننا للفلسطينيين هو واهم»!
نتنياهو عدو لدود لأي حلٍ سياسي مع الفلسطينيين، كما أن عقيدته تتضمن بندا خطيرا وهو تعديل القوانين الإسرائيلية لتخدم المشروع الاستيطاني بالدرجة الأولى، وقد نفذ هذا الوعد عام 2023 ، ما دفع بقايا اليساريين في إسرائيل إلى الاحتجاج وتنظيم المظاهرات ضد الإصلاح القانوني المزعوم الذي يتبناه نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة!
نشرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية في ختام تقريرها السنوي عام2024 : «يُعتبر هذا العام 2024م هو العام الأكثر ضما للمناطق الفلسطينية، عام الذروة الاستيطانية، لقد أصبحت الضفة الغربية كلها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، لذا فإن إسرائيل أصبحت دولة عنصرية»!
جاء هذا التصريح بعد أن ألغتْ إسرائيلُ السلطة العسكرية على الضفة الغربية، وأصبحت في عهد وزير المالية والجيش، سموتريتش سلطة مدنية، وهذا أتاح للمستوطنين أن يبنوا البؤر الاستيطانية المغصوبة بصورة شرعية، وأن يتملكوا أرض الفلسطينيين قانونياً، كما أن هذا القرار أزال ما كان يُسمى (بؤر استيطانية غير شرعية)!
إن ما يجري اليوم من عملية عسكرية عنصرية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة العربية جزءٌ من هذه السياسة، فهم أكملوا اغتصاب المنطقة، سي، وبي ويجري تنفيذ الاغتصاب لمنطقة، ألف!
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية
