أثار إعلان الحكومة الإسبانية، أمس، عن إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الإسرائيلية التي تحمل أنظمة عسكرية أو وقودًا للجيش، قلقا في إسرائيل رغم أنها لا تستورد أسلحة من إسبانيا، وإنما بسبب موقعها الإستراتيجي بما يتعلق بالطرق البحرية والنقل البحري وسيطرتها على مضيق جبل طارق.
وتستخدم شركات السفن الإسرائيلية، وفي مقدمتها شركة “تسيم”، مضيق جبل طارق من أجل العبور إلى البحر المتوسط، وترسو في موانئ الجزيرس وفالنسيا وبرشلونة.
وقال مستورد إسرائيلي كبير إن “سفنا إسرائيلية كثيرة تصل إلى إسبانيا. وشركة تسيم تعمل معهم بشكل واسع، وأنا أستورد بضائع من إسبانيا طوال الوقت. وسيناريو تفتيش السفن بحثا عن أسلحة، إذا أرادت إسبانيا تنفيذه، سيضع مصاعب علينا”، حسبما نقلت عنه صحيفة “ذي ماركر” اليوم، الثلاثاء.
وحذر رئيس المعهد للسياسة والإستراتيجية البحرية، بروفيسور شاؤول حوريف، من أن “هذا حظر على السلاح فقط وليس على بضائع أخرى. ومن الناحية المبدئية، فإن السفن التي تنقل بضائع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حتى لو اعتادت على الرسو في موانئ إسبانية، ليست ملزمة بذلك وبإمكانها الإبحار مباشرة إلى إسرائيل. والسؤال هو إذا كان هذا الحظر على السلاح يمكن أن يسري أيضا على الاستيراد العادي (البضائع) إلى إسرائيل”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف حوريف أن “ثمة أمرا آخر ينبغي الانتباه له وهو أنه توجد نقابة عمال في كل ميناء، وتكون أحيانا متطرفة أكثر من الحكومة في مواقفها تجاه إسرائيل”.
ونقابات عمال الموانئ هي قوة لا يستهان بها. ففي نيسان/أبريل وتموز/يوليو الماضيين، عرقل العمال في ميناء فوس سور مير الفرنسي إبحار سفن كانت متجهة إلى إسرائيل، على إثر معارضتهم لنقل عتاد عسكري يعبر في مينائهم وتستخدمه إسرائيل في حرب الإبادة في غزة .
وعرقلت نقابات عمال في موانئ في بلجيكا واليونان نقل بضائع إلى إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن دولا أخرى تفرض قيودا على تجارة السلاح مع إسرائيل، بينها “مجموعة لاهاي”، التي تشكلت في بداية العام الحالي، وتضم كل من جنوب إفريقيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، هندوراس، ماليزيا، ناميبيا والسنغال، وتعهدت بعدم السماح لسفن تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها. كما تفرض تركيا قيودا على عبور سفن تحمل أسلحة لإسرائيل في مضيق البوسفور، وتحظر عبور طائرات تنقل أسلحة لإسرائيل في مجالها الجوي أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر الأهم على سفن أسلحة متجهة إلى إسرائيل هو الحظر الإسباني، لأن السفن التي تنقل مواد خطيرة من مضيق جبل طارق ملزمة بالإبلاغ عن حمولتها إلى الهيئات المسؤولة عن الحركة البحرية من أجل الحصول على تصريح بالعبور.
وأضاف خبير إسرائيلي في هذا المجال أن “هذه معاهدات يخرقها الجميع عمليا”، لكنه حذر من أن يقرر الإسبان إجراء تفتيش في السفن المتجهة إلى إسرائيل محملة بأسلحة ومواد خطيرة.
ويبدو هذا الوضع كحصار بحري على نقل أسلحة إلى إسرائيل، يضاف إلى الحصار من جهة البحر الأحمر، حيث أغلق الحوثيون في اليمن مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة إلى إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل بشكل كامل في ميناء إيلات، ويدفع إسرائيل إلى البحث عن موانئ لا يتم فيها تفتيش سفن الأسلحة المتجهة إليها.