وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء 18 مارس 2025، بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة .
واجتمع مصطفى، وهو أيضا وزير الخارجية، مع سفراء فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، عبر اتصال مرئي، حضره مسؤولون فلسطينيون، وفق بيان لمكتبه.
ووجّه مصطفى السفراء “بتكثيف الاتصالات مع الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، ولحشد مزيد من التأييد الدولي لحقوق شعبنا”.
وأكد على “أهمية الجهود الدبلوماسية في تعزيز الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية في القارة اللاتينية”.
كما أكد “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان وضمان حماية سكان قطاع غزة وفقا للقانون الدولي”.
مصطفى شدد على “أهمية الحشد للمؤتمر الدولي للسلام، الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في يونيو (حزيران المقبل)”، مؤكدا “ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية”.
وأشار إلى أهمية العمل على حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية، وضمان تنفيذها “بشكل يحقق استجابة فعالة لاحتياجات شعبنا ويعزز صموده”.
وفي 4 مارس/ آذار الجاري أقرت القمة العربية الطارئة بالقاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة ” حماس ” إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.