في الأول من ديسمبر، تولت الولايات المتحدة رسميًا رئاسة مجموعة العشرين، منهية بذلك دورة مهمة بدأت مع دول من الجنوب العالمي: إندونيسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا. هذا الانتقال ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمثل تحولًا محتملًا في أولويات وأجندة هذه المجموعة الاقتصادية المؤثرة. خلال السنوات الأربع الماضية، شهدت مجموعة العشرين تطورات ملحوظة في عضويتها وأهدافها، والآن، مع عودة الرئاسة إلى الولايات المتحدة، تثار تساؤلات حول مستقبل هذا التعاون الدولي.
تطور مجموعة العشرين: من الأزمات المالية إلى التحديات العالمية
نشأت مجموعة العشرين استجابةً للأزمة المالية العالمية عام 2008، كمنتدى يجمع اقتصادات رئيسية لمناقشة وتنسيق السياسات الاقتصادية. منذ ذلك الحين، تطورت لتشمل قضايا أوسع نطاقًا، مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والشمول المالي. كل دولة عضو تولت الرئاسة مرة واحدة على الأقل، مما ساهم في إضفاء طابع عالمي على عمل المجموعة. هذا التناوب سمح بدمج وجهات نظر متنوعة، وساعد في معالجة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية.
رئاسة الولايات المتحدة: تحول في الأولويات؟
يشير تحليل لمعهد كارنيجي إلى أن تولي الولايات المتحدة لرئاسة مجموعة العشرين قد يعني تحولًا نحو أجندة أكثر تركيزًا على المصالح الوطنية، وأقل اهتمامًا بالرؤية الشاملة التي تبنتها الدول السابقة. هناك مخاوف من أن إدارة ترامب قد تسعى إلى إعادة المجموعة إلى نهجها التقليدي، مما قد يؤدي إلى تقليص الجهود المبذولة في مجالات حيوية مثل المناخ والتنمية.
العودة إلى التركيز على القضايا الوطنية
تتجه الإدارة الأمريكية الحالية نحو إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، وإلغاء القيود التنظيمية، وأمن الطاقة، والتكنولوجيا. هذه الأولويات، على الرغم من أهميتها، قد تطغى على القضايا التي كانت تحتل صدارة اهتمامات الدول الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالجنوب العالمي. هذا التحول يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف، وقدرة المجموعة على الاستمرار في معالجة التحديات العالمية بشكل فعال.
إنجازات الرئاسات السابقة: نحو مجموعة أكثر شمولاً
تميزت السنوات الأربع الماضية بقيادة دول من الجنوب العالمي بإنجازات مهمة، أبرزها السعي نحو مزيد من الشمول والتمثيل. رئاسة الهند عام 2023 كانت نقطة تحول حاسمة، حيث تم تضمين الاتحاد الإفريقي كعضو دائم، مما وسع نطاق تمثيل المجموعة ليشمل 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. هذا التوسع يعكس التزام هذه الدول بمعالجة التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، وتعزيز دورها في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
قضايا الديون والمناخ والتنمية المستدامة
بالإضافة إلى الشمول، ركزت هذه الرئاسات على قضايا حيوية مثل أزمة الديون وإصلاح النظام المالي الدولي. تم التأكيد على ضرورة تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على قضية تغير المناخ، باعتبارها تحديًا تنمويًا وليس مجرد قضية بيئية. إضافة إلى ذلك، تم إدراج قضايا عدم المساواة، والحماية الاجتماعية، والجوع ضمن صلب مداولات مجموعة العشرين.
مستقبل مجموعة العشرين: بين التحديات والفرص
على الرغم من المخاوف بشأن التحول المحتمل في الأولويات، فإن تولي الولايات المتحدة لرئاسة مجموعة العشرين يمثل أيضًا فرصة لتقييم مسار المجموعة وأهميتها في الحوكمة الاقتصادية العالمية. تقليص الأجندة الواسعة قد لا يكون بالضرورة أمرًا سلبيًا، خاصة وأن المجموعة نشأت كمنتدى محدود، وأن التوسع قد أضر بتماسكها. ومع ذلك، فإن الطريقة التي سيتم بها هذا التقليص، ومدى التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الأخرى، سيكون لهما تأثير كبير على مستقبل المجموعة.
من المرجح أن يشهد عام 2026 دبلوماسية نفعية، وتهديدات متكررة بفرض تعريفات جمركية، وتجاهل للاستمرارية المؤسسية والأعراف الدبلوماسية. لكن، في الوقت نفسه، قد يكون هذا التحدي فرصة لإعادة تعريف دور المجموعة، وتحديد أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا، وتعزيز فعاليتها في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية. النجاح في ذلك سيعتمد على قدرة الولايات المتحدة على إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الأخرى، والالتزام بروح التعاون متعدد الأطراف. الوضع الراهن يتطلب مراقبة دقيقة، وتحليلًا معمقًا، لضمان استمرار مجموعة العشرين في لعب دور حيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.