أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أمرا يدعو أذربيجان إلى ضمان سلامة الأشخاص الذين يغادرون إقليم ناغورنو قره باغ أو يعودون إليه أو يبقون فيه، بعد استعادة الجيش الأذربيجاني للمنطقة الانفصالية في سبتمبر.
طلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بما يسمى التدابير المؤقتة، التي تضمن السلامة وتحمي الممتلكات ووثائق الهوية، بعد أن هزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمنية العرقية في ناغورنو قره باغ في حملة استمرت 24 ساعة وبدأت في 19 سبتمبر.
ثم وافقت الحكومة الانفصالية في الإقليم على حل نفسها بحلول نهاية العام.
فر أكثر من 100 ألف من الأرمن من ناغورنو قره باغ إلى أرمينيا المجاورة.
وحثت أرمينيا الشهر الماضي القضاة على إصدار أوامر مؤقتة بشأن أذربيجان لمنع ما وصفه زعيم الفريق القانوني الأرميني بـ ?التطهير العرقي في ناغورنو قره باغ من أن يصبح لا رجعة فيه.
ونفى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، النور محمدوف، هذه المزاعم.
وقال في جلسات الاستماع في أكتوبر إن أذربيجان لم ولن تشارك في التطهير العرقي أو أي شكل من أشكال الهجوم على السكان المدنيين في قره باغ.
وتعهد جديا بأن أذربيجان ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة وحقوق جميع المواطنين في الإقليم.
وقالت المحكمة، الجمعة، إن تلك التعهدات ملزمة وتخلق التزامات قانونية على أذربيجان.
ثم حكم القضاة، بأغلبية 13 مقابل 2، بأنه يجب على أذربيجان التأكد من أن الأشخاص الذين يغادرون ناغورنو قره باغ بعد العملية العسكرية في 19 سبتمبر ويريدون العودة قادرون على القيام بذلك بطريقة آمنة وسريعة ودون عوائق.