قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه “يوجد تخوف من أن تزويد الطعام للأسرى الفلسطينيين بالكميات الحالية لا تضمن بالشكل الكافي استيفاء المعايير القانونية”.
وجاء قرار المحكمة بعد قبولها التماسا قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سياسة مصلحة السجون، وأيده القاضيان دافنا باراك – إيرز وعوفر غروسكوبف، بينما رفض الالتماس القاضي دافيد مينتس.
وقررت القاضية باراك – إيرز أن موقف النيابة ليس مقنعا قياسا بالمصاعب التي طرحها الملتمسون، وأنها لا تضمن استيفاء المعايير القانونية، وأن على مصلحة السجون تنفيذ خطوات بهذا الخصوص.
وجاء في قرار المحكمة أنه “يصعب تجاهل المشاعر العاصفة والألم على خلفية الحرب وكذلك ضائقة إخوتنا المخطوفين في غزة ، لكن هذا ليس كافيا كي ننسى أو نطمس الواجبات الملقاة على السلطات التي تعمل في هذا المجال في إسرائيل”.
وأضاف قرار المحكمة أنه “لا يدور الحديث هنا عن أريحية أو كماليات، وإنما عن ظروف حياتية أساسية مطلوبة بموجب القانون. وعلى قسم منا ألا يكونوا مثل الأسوأ بين أعدائنا. ويجب أن نتذكر الشهادات المؤلمة للأسرى (الإسرائيليين) الذين تم تحريرهم والتي تدل على أن النظام الغذائي الصارم لا يعود بفائدة على معاناة إخوتنا المخطوفين الذين لا يزالون في الأسر”.
وادعى القاضي مينتس أنه لا خلاف بشأن واجبات الدولة حيال الأسرى، وزعم أن مصلحة السجون تنفذ واجبها بشكل يضمن استيفاء شروط القانون بكل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.