أدان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس 29 فبراير 2024، استهدافا إسرائيليا لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية عند دوار ال نابلس ي جنوب مدينة غزة ، واصفاً إياه بـ”الوحشي”.
وقال البيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعٍ لمواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد (الساحلي) في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات”.
وشددت الوزارة على “إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة”.
واعتبرت الاستهداف “انتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارٍ بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حدٍ لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع”.
الخارجية المصرية
أدانت الخارجية المصرية، الخميس، استهدافا إسرائيليا لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية عند “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، واعتبرته “جريمة مشينة وانتهاكا صارخا”.
وقالت الخارجية في بيان، إن “مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة”.
واعتبرت أن “استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه”.
طالبت الخارجية المصرية “الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.
كما طالبت تلك الدول بـ” الضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات”.
وأعادت الخارجية المصرية “التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم”.