طرح عضو الكنيست الإسرائيلية من كتلة “قوة يهودية” إسحق كرويز، مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة “فتح”، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.
ومنذ استئناف الكنيست دورتها الشتوية في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري.
أول تعقيب فلسطيني
ومن جانبه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مشروع قانون عنصري مقدم من كتلة “قوة يهودية” في الكنيست الإسرائيلية، يهدف إلى تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة “فتح” في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات، التي احتُلت بعد حرب 1967.
ووصف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، هذا المشروع بأنه مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.
كما اعتبره جزءاً من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، محذرا من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.