طلب طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأربعاء، 26 يونيو 2024 ، بإرجاء تقديم مرافعة الدفاع في محاكمته بقضايا فساد، وتأجيل البدء في مرحلة تقديم أدلة وشهادات الدفاع حتى آذار/ مارس 2025، بحجة انشغاله في إدارة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 264 يوما.
جاء ذلك في طلب رسمي قدمه محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس ، التي تنظر في ملفات الفساد التي يحاكم فيها نتنياهو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، علما بأن الشاهد الأول الذي يتعين الاستماع إليه هو المتهم الرئيسي في القضية، أي نتنياهو نفسه.
وجاء في الطلب الذي قدمه محامو نتنياهو أنه “في الأيام العادية، يتطلب الإعداد لسماع شهادة متهم بهذا الحجم فترة زمنية طويلة. وفي الواقع الحالي حيث يتعين على الدفاع إعداد رئيس الحكومة للشهادة في خضم الحرب؛ الوقت الذي يجب استقطاعه والمطلوبة لإعداد رئيس الحكومة للشهادة، بما لا يمس حقوقه ودفاعه، طويل بشكل كبير”.
كما طلب محامو الدفاع عقد جلسة قبل بدء مرافعة الدفاع بشأن “طلب الحماية” الذي سيقدمونه، والذي من المتوقع أن يطالبوا فيه بـ”إسقاط لائحة الاتهام بسبب إخفاقات ومخالفات في عملية التحقيق وإنفاذ انتقائي للقانون” من قبل الشرطة وأجهزة التحقيق في ملفات فساد نتنياهو.
وقال محامو الدفاع عن المتهمين الآخرين في قضايا فساد نتنياهو، شاؤول وإيريس ألوفيتش، وأرنون موزيس، للمحكمة إنهم يعتقدون كذلك أن هناك حاجة إلى “فترة زمنية طويلة” للتحضير لمرافعة الدفاع في القضايا المنظورة، وأنهم يتفقون مع الحجج التي قدمها محامو رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وإذا ما وافقت المحكمة على طلب نتنياهو، فإن مرحلة الدفاع في محاكمته في قضايا فساد وصفتها الجهات القضائية والقانونية في إسرائيلية بأنها “خطيرة”، ستبدأ بعد أكثر من أربع سنوات من بدء محاكمته في أيار/ مايو 2020؛ علما بأن المحاكمة توقفت عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره الدفاع حول مواد التحقيق وجائحة كورونا وإغلاق المحاكم بسبب الحرب.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه “في الأسابيع الأخيرة، لم تعقد جلسات استماع في محاكمة نتنياهو، ولم يستغل القضاة الوقت ويحددوا جدولا زمنيا لمرافعات الدفاع. ولم يطلب القضاة من محامي الدفاع تحديد مواعيد للجسلات إلا بعد تقدم طلب بهذا الشأن من النيابة العامة. وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في هذا الشأن في 9 تموز/ يوليو المقبل”.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، كما تتهمه بالعمل على إطالة أمد الحرب على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى بهدف البقاء في السلطة.