قرر مجلس الوزراءالفلسطيني، مساء اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، الاستمرار في متابعة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ، وتشكيل لجنة وزارية لتنسيق أعمال المساعدات مع الأطراف العربية والدولية، للعمل على ضمان التدفق السريع لتلك المساعدات.
كما قرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، تشكيل لجنة فنية من عدد من الدوائر الحكومية لمراجعة التعديلات القانونية الخاصة بقانون هيئة تسوية الأراضي والمياه.
وصادق مجلس الوزراء على شراء كميات أدوية إضافية لعلاج مرضى السرطان، واحتياجات وزارة الصحة، كما قرر إنشاء هيئة “خدمات الثقة” لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدما في برنامج التحول الرقمي.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول ما يقدم من مساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ضوء بطء دخول تلك المساعدات بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام دخول المواد التموينية والإغاثية والدوائية.
كما استمع إلى تقرير من وزير العمل نصري أبو جيش حول خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي يدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة المقبلة، وبما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل تتضمن تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال بما يضمن استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بالتوازي مع الحفاظ على تطور عملها واستدامتها وزيادة إنتاجيتها بالشكل الذي يحقق العدالة والإنصاف لجميع أطراف الإنتاج.
وستعمل الوزارة على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت به وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي نتج عنه مسودة نهائية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.
كما ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، وكذلك معالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، بالإضافة لتعزيز حضور الاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل أساساً بتعزيز دور القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء ويمكنهم من إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يأمن حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.