قرر مجلس الوزراء الفلسطيني مساء اليوم الاثنين 29 يناير 2024 ، إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح القضائي والإداري والأمني والمالي.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ، اعتماد برنامج سيادة لدعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستعمار، وتكليف الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتقديم مشاريع حيوية تخدم هذه المناطق، والتنسيق مع المانحين بالخصوص.
كذلك، قرر مجلس الوزراء متابعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ، وصادق على عدّة مشاريع تنموية في الصحة والتعليم والمناطق الصناعية.
وأعلن أن الثامن من شهر شباط المقبل، الموافق ليوم الخميس، هو عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
كما صادق على نموذج اتفاقية الاتصالات مع مزودي خدمات الاتصالات لموظفي الدولة، وقرر تخصيص مبلغ مالي بقيمة مليون دينار إضافي لدعم صندوق إقراض الطلبة، لتمكين الطلبة من التسجيل في الجامعات الفلسطينية.
وكلف رؤساء الدوائر الحكومية المعنية بمتابعة عمل دوائرهم في قطاع غزة، في تقديم جهود الإغاثة للمواطنين، كما كلف رؤساء الدوائر الحكومية، كل فيما يخصه، بمتابعة برامج وخطط الإصلاح وفق خطة الإصلاح الحكومية المعتمدة.
وأحال مجلس الوزراء عددا من موظفي الأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية لمتابعة التدابير العاجلة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة برفع تلك التدابير إلى مجلس الأمن الدولي، وكذلك متابعة الحملة الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) والطلب من الدول التي علقت مساعداتها بإعادة النظر في قراراتها التي ستؤثر على نحو 6 ملايين لاجئ في الوطن والشتات، الذين يستفيدون من خدماتها خاصة في قطاع غزة، الذين هم أحوج ما يكونون لمثل تلك المساعدات في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها بسبب جرائم الإبادة التي يتعرضون لها.