دعا مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024 ، إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين التي ستقام يوم السبت المقبل، كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة “ب“ و “ج”، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، سياسات الاحتلال وانتهاكاته لا سيما في المناطق المصنفة (ج) و(ب) بالضفة الغربية، وجرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك بالخصوص، وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة (ب) و(ج)، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وفيما يخص فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 3/8/2024.
وفي سياق آخر، قدم وزير الصناعة تقريرا حول المدن والمناطق الصناعية ( بيت لحم الصناعية، وأريحا الصناعية الزراعية، وجنين الصناعية الحرة، وترقوميا الصناعية متعددة التخصصات، ومدينة غزة الصناعية)، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، مشيرا إلى تطور العمل فيها وسعي الوزارة إلى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لاستملاك الأراضي للمشاريع العامة، في اجتماعها رقم (20) المتمثلة في استملاك أرض لصالح بلدية سبسطية/ نابلس .
كما صادق المجلس على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم العالي للتخلي عن المدارس المستأجرة في مدينة نابلس.
وأقر المجلس توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لصالح سلطة الأراضي لحماية المعلومات ووثائق وسجلات الأراضي.
كما صادق المجلس على تنفيذ مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية بما يراعي تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية.
وصادق أيضا على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية لمشاريع تتعلق معظمها بقضايا دعم أهلنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة المملكة المغربية في مجال التعاون الصناعي، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وعلامات الحلال.
كما أحال المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة إلى رؤساء الدوائر الحكومية للدراسة وإبداء الملاحظات.
كما صادق المجلس على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.