أفاد مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة محمد مصطفى، الإثنين، بأن جزءًا من أموال المقاصة متوقع وصوله اليوم أو غدا، وتبعا لذلك تُصرف رواتب الموظفين.
وناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، سبل حل الأزمة المالية في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، وتأخير الاحتلال المتعمد تحويلها، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لا سيما تأخر صرف الرواتب.
وافتتح مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مستعرضا الجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، ومن ضمنها توجه رئيس الوزراء إلى النرويج غدا في زيارة رسمية للاجتماع برئيس الوزراء النرويجي ومسؤولين كبار، إلى جانب المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وللضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا، وسيتبعها لقاءات في بروكسل مع رئيس وزراء بلجيكا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الجهود الدبلوماسية وتجنيد المزيد من الدعم الأوروبي.
وبحث مجلس الوزراء الجهود والتحركات لمعالجة سوء استغلال بعض المؤسسات والأطراف في القطاع للمساعدات، ومن ضمنها توسعة عمل الفريق الفني لتنسيق المساعدات لأهلنا في القطاع عبر إضافة وزارات ومؤسسات متعددة لضبط عمل المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم على توزيع المساعدات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المؤسسات المخالفة، إذ جرى تبليغ إحداها بإيقاف التعامل معها بشكل رسمي وتجميد ترخيصها في وزارة الداخلية.
وضمن خطة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وتحسين جودتها، فقد صادق المجلس على تعيين 98 موظفا في أقسام حاضنات الأطفال حديثي الولادة والقسطرة القلبية ووحدة شراء الخدمة لتحسين جودة الخدمات في مرافق وزارة الصحة، وذلك لتوسعة خدمات القسطرة في المستشفيات الحكومية وتوسعة عمل خدمات الحاضنات لحديثي الولادة، ورفع كفاءة وحدة شراء الخدمة – التحويلات الطبية وفاعليتها.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة المغربية للتعاون في مجالات النقل المختلفة. كما صدّق المجلس على الحدود الإدارية بين قريتي بورين وعراق بورين بمحافظة نابلس ، وذلك لتسهيل عملية التسوية وحماية أراضي المواطنين وحفظ حقوقهم.
وضمن برنامج الإصلاح والحوكمة، جرى التصديق بالقراءة الثانية على الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة الذي أعدته وزارة الأشغال العامة والإسنان بالتنسيق مع مختلف الشركاء.
كما قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.