طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مختلف دول العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع غزة ، في ظل إعلان جيش الاحتلال بدء اجتياح بري لمدينة غزة بعد تهديد سكانها ومطالبتهم بالإخلاء القسري.
وأكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، أن وضع الفلسطينيين أمام خيارين: القتل أو التهجير، سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان بحق مليوني مدني فلسطيني أمعن الاحتلال في التنكيل بهم قتلًا وحرقًا وتجويعًا، وحرم من نجا منهم من أبسط مقومات الحياة.
كما أدان بشدة تصاعد ممارسات الاحتلال ومنها مضاعفة إجراءات الإغلاق والاستيلاء على الأراضي ونصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى الفلسطينية التي زادت على الألف، بما يحمله ذلك من عقاب جماعي وفصل عنصري امتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية. كما ندد بتصاعد استهداف جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين، شهداء لقمة العيش، في مناطق التماس، حيث يُقتلون بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد.
وحذّر المجلس من خطورة قرار الاحتلال بالسيطرة على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي بحجة سقفها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأناً فلسطينياً فقط، إنما هو اعتداء صارخ على إرث إنساني عالمي يخص البشرية جمعاء، ويشكل سابقة خطيرة لشرعنة سياسات الاستعمار والتهجير وتدمير الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية. وفي ضوء ذلك، وجه المجلس جهات الاختصاص بالتحرك العاجل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، للضغط باتجاه وقف هذه الممارسات الاحتلالية.
إلى ذلك، اطّلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يقودها السيد الرئيس للتحضير للقمة الدولية لدعم إعلان نيويورك، التي ستسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتخللها جملة من الاعترافات الدولية، بالتزامن مع العمل الدؤوب مع مختلف الشركاء على جلب مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، إلى جانب جهود الحكومة التي تُبذل لتجنيد موارد مالية طارئة في اجتماع المانحين الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة.
وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على توصيات الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق المحلي بالمنتجات متدنية القيمة والمواصفات خصوصا قطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات كمرحلة أولى. وقد عمل الفريق على وضع قائمة سياسات وإجراءات لضبط الأسواق بما يساهم في تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني، وإصدار توجيهات لجهات الاختصاص للمتابعة والضبط، علما أن الفريق الوطني يضم عددًا من وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء ماليين واقتصاديين.
وبحث مجلس الوزراء الخطوات التي جرى بذلها لاستئناف العمل على مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخليل، وصادق على الملحق الإضافي لعقد الخدمات الاستشارية للإشراف على المشروع، الذي من شأنه تسريع وتيرة العمل بعد تعثره سنوات عدة، إذ يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية، وسيشكل حلاً جوهريًا لمشكلة المياه العادمة في محافظة الخليل.
كما كلف المجلس جهات الاختصاص بإعادة النظر في جملة الإجراءات والتصورات السابقة ووضع خطة متكاملة لتخفيف الأزمات المرورية وتنظيم حركة السير على شارع قلنديا، لمعالجة الأزمة المرورية المستمرة منذ سنوات طويلة.
وصادق على إستراتيجية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في نمو الاقتصاد الوطني المستدام وتطوره، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة معدل التشغيل، وتحسين حصول هذه المشاريع على فرص التمويل، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس بالقراءة الثانية الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للأعوام 2025-2030، والهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والاستبدال بأنظمة الإنارة والأجهزة ذات الاستهلاك العالي أنظمة موفرة للطاقة، ورفع الوعي بمبادئ كفاءة الطاقة بين المواطنين، وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
ونسّب للرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم خاص بتشكيلة مجلس التعليم العالي، الذي يضم في عضويته رؤساء جامعات وشخصيات ذات مكانة علمية وأكاديمية مرموقة وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلين عن مؤسسات حكومية ذات الاختصاص.