في تطور مفاجئ ومثير للجدل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الذي يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية السورية. ويتضمن هذا القانون بندًا بالغ الأهمية يتمثل في إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”، الأمر الذي يشكل تحولاً محتملاً في السياسة الخارجية الأمريكية. هذا المقال سيتناول تفاصيل مشروع القانون، ردود الفعل السورية، والتداعيات المحتملة لهذا القرار، مع التركيز على قانون قيصر وتأثيره.
مشروع قانون موازنة الدفاع وإلغاء قانون قيصر: نظرة عامة
حظي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي تبلغ قيمته حوالي 900 مليار دولار، بتأييد واسع في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث صادق عليه 77 عضوًا مقابل معارضة 20 عضوًا. يشير هذا الدعم الكبير إلى وجود إجماع متزايد حول ضرورة إعادة تقييم السياسة تجاه سوريا.
يُعدّ قانون قيصر، الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على سوريا، محاولة للضغط على نظام بشار الأسد ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يرى البعض أن القانون لم يحقق أهدافه المنشودة، بل تسبب في معاناة كبيرة للسكان السوريين. إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام استثمارات جديدة وربما يعزز الاقتصاد السوري على المدى الطويل.
تفاصيل التصويت في مجلسي النواب والشيوخ
قبل إقراره في مجلس الشيوخ، كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون في 11 ديسمبر الجاري، بنتيجة 312 صوتًا لصالح مقابل 112 صوتًا ضد. هذه الأغلبية الساحقة في كلا المجلسين تؤكد على قوة الدفع وراء هذا التشريع.
الموافقة من كلا المجلسين تعني أن مشروع القانون الآن أمام الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، مما يجعله قانونًا نافذًا. من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على مشروع القانون، خاصة مع الأخذ في الاعتبار تصريحاته السابقة حول الحاجة إلى إعادة بناء سوريا.
ردود الفعل السورية على إلغاء العقوبات
عبّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تقديره العميق لمجلس الشيوخ الأمريكي على تصويته لصالح إلغاء “قانون قيصر”. وكتب الشيباني على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن هذه الخطوة تمثل “تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم”.
هذا التعبير عن التقدير يعكس الأمل السوري في أن يؤدي إلغاء العقوبات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد. توقع الكثير من المحللين أن الحكومة السورية ستركز الآن على جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع هذه الخطوة على عودة العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول التي قطعت علاقاتها مع سوريا بسبب القانون.
التداعيات المحتملة لإلغاء قانون قيصر
إلغاء قانون قيصر يحمل في طياته سلسلة من التداعيات المحتملة، ليس فقط على سوريا، ولكن أيضًا على المنطقة بشكل أوسع. من بين هذه التداعيات:
- التعافي الاقتصادي في سوريا: قد يؤدي إلغاء العقوبات إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على التعافي الاقتصادي في سوريا.
- تخفيف المعاناة الإنسانية: من المأمول أن يسمح إلغاء العقوبات بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتلبية احتياجات السكان المتضررين من الحرب.
- تأثير على العلاقات الإقليمية: قد يؤدي هذا القرار إلى تغيير في ميزان القوى في المنطقة، ويؤثر على علاقات سوريا مع دول الجوار.
- ردود فعل دولية: من المتوقع أن يثير إلغاء قانون قيصر ردود فعل متباينة من قبل الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأوروبية والخليجية. بعض الدول قد ترحب بهذه الخطوة، بينما قد تعرب دول أخرى عن قلقها.
وجهات نظر مختلفة حول إلغاء العقوبات
هناك جدل كبير حول ما إذا كان إلغاء العقوبات هو القرار الصحيح. يرى البعض أن العقوبات كانت أداة فعالة للضغط على نظام الأسد، وأن إلغائها سيزيل أي حافز له لإجراء إصلاحات سياسية أو محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. بينما يرى آخرون أن العقوبات تسببت في ضرر كبير للمدنيين السوريين، وأن إلغائها هو خطوة ضرورية لتخفيف معاناتهم.
الخلاف حول العقوبات على سوريا يعكس تعقيدات الوضع السوري والآراء المتباينة حول كيفية التعامل معه. من الواضح أن هذا القرار سيظل موضوعًا للنقاش والتحليل في الأيام والأسابيع القادمة.
مستقبل العلاقات الأمريكية السورية
مع إقرار مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس ترامب، يترقب المشهد السياسي الدولي والخبراء تطورات العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا. هل ستشهد المنطقة حقبة جديدة من التعاون، أم أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من التوترات؟
الجواب على هذا السؤال يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السياسات التي ستتبعها الحكومة السورية، والاستجابة الدولية لهذا القرار، وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة. من المؤكد أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في تاريخ العلاقات الأمريكية السورية، وأن تأثيره سيستمر في الظهور لسنوات قادمة.
في الختام، يعتبر إلغاء قانون قيصر خطوة جريئة ومثيرة للجدل. من الضروري متابعة التطورات عن كثب وتقييم تأثير هذا القرار على جميع الأطراف المعنية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تنشأ في أعقاب هذا التحول المحتمل في السياسة الخارجية الأمريكية.