حذّر مجلس الأمن الدولي، إسرائيل، من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “.
يأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، على مشروعي قانونين يهدفان إلى “إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل”، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى شجبها.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، إن الولايات المتحدة “تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا”.
وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن “يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم”.
وشددت غرينفيلد على أن إسرائيل بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، والكف عن “مفاقمة المعاناة” بالحد من تسليم المساعدات.
وفي إشارة إلى تقارير عن الأوضاع المزرية في جنوب ووسط غزة، قالت السفيرة الأميركية: “هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا.. والآن”.
وأضافت في تصريح قوي “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك”.
كما تطرقت توماس غرينفيلد إلى صدور أمر من إسرائيل مؤخرا للمدنيين في شمال غزة بالإخلاء مرة أخرى، قائلة إنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها.
وقالت “يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحة غزة”.
وأوضحت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة أنّ “السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا”.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن إنّ “هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها. نؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم”.
وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.
وحذّر السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير، من أنه في قطاع غزة “لا يمكن تصوّر عمليات توصيل المساعدات بدون الأونروا”، داعيا “إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية”.
وحذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي، من أنّ “كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب”، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرا من الحرب.
وقال إنّ “التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست”. وأضاف أنّ إسرائيل “تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي”.
وأكد أنّه “إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (…) التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إنه بعث رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يحذر فيها من أنّ هذا التشريع “قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لمجلس الأمن: “نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل ونأخذه على محمل الجد، ونكرّم منظمة لا غنى عنها ويجب حمايتها بكل الوسائل”.
وأضاف منصور أن الأونروا هي “أعظم قصة نجاح في تاريخ الأمم المتحدة”. وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان.