كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2024، تفاصيل جديدة عما يقوم به الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ، مؤكدةً أن ما يتم الإعلان عنه لا يعكس الواقع على الأرض.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن “ما يقوله المستوى السياسي عن عدم تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزّة لا يعكس الواقع، حيث أن الجيش يعمل على هدم المنازل في جباليا بشكل ممنهج، وقد طلب من الجنود مؤخرًا إجبار السكان على التوجّه باتّجاه جنوب غزّة وهدم المنازل”.
وأوضحت أن “الجيش ي فتح محاور جديدة ويشق طرقا واسعة في غزة استعدادا لبقاء طويل الأمد، ولهذا فإن حديث الجيش عن عدم تطبيق خطة الجنرالات غير واقعي”.
وأكدت الصحيفة نقلاً عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي خدم في غزة، أن “كل ما طُلب من الجنود فعله في الأشهر الأخيرة هو تحريك السكان نحو الجنوب وهدم المنازل على بعد كيلومترات من محاور الجيش”.
وأعلنت الصحيفة، أن “محور نيتساريم” تتجاوز مساحته مساحة مدينة غزة (خريطة نشرتها هآرتس اليوم)، وأرفقت هذا الإعلان بصورة خريطة تؤكد حديثها عما يجري في قطاع غزة.
كما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي شرع بالتحقيق في 16 هجوما شنها على مدارس وملاجئ ومنازل تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة المحاصر منذ بدء عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خطوة يرى مراقبون أنها مجرد ستار لجرائم حرب واسعة تطال المدنيين المحاصرين شمالي القطاع، تأتي لتغطية الانتهاكات والتخفيف من وطأة الانتقادات والملاحقة القضائية الدولية.
وأوضحت هآرتس أن الهجمات التي يحقق فيها الجيش الإسرائيلي نفذت في الفترة بين بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأسفرت عن مئات الضحايا، ولفتت إلى أن التحقيقات ستتم وفقا لآلية التحقيقات الداخلية للجيش وستكون تحت إشراف هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد قتل المدنيين يتكرر بشكل شبه يومي منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وذكرت أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من ألف شخص في هذه المنطقة، التي تضم مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، على مدار الأسابيع الخمسة الماضية. وقد استشهد معظمهم في ضربات استهدفت مباني سكنية وملاجئ مؤقتة ومرافق عامة كان يحتمي فيها مدنيون بقوا شمال القطاع رغم دعوة الجيش لهم بالانتقال جنوبًا.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأنه “على عكس بداية الحرب، نادرًا ما يُعلن الجيش عن أهدافه أو تفاصيل هجماته في شمال القطاع، كما لم يُقدم أي صور أو مقاطع توثق ضبط أسلحة أو كشف أنفاق ل حماس في المنطقة”، ولفتت إلى أن الجيش يواجه صعوبة في تبرير حجم الضحايا، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار للتحقيق في 16 هجوما على الأقل، من خلال آلية التحقيق التابعة للجيش.
وأوضح التقرير أن هذه التحقيقات تتم عندما يكون هناك شك في أن استخدام القوة لم يكن متناسبا أو قد تجاوز معايير القانون الدولي. ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات النهائية ترفع للمدعي العسكري العام الذي يقرر إذا ما كان سيتم فتح تحقيق جنائي. وتُشكك منظمات حقوق الإنسان في جدية هذه الآلية، مشيرة إلى أنها لم تؤدِّ إلى ملاحقات جنائية فعلية وتُستخدم، للتغطية على المخالفات؛ إذ تستمر التحقيقات لأعوام، وغالبًا تُغلق دون توجيه اتهامات.
وأفاد التقرير بأن آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة “أنشئت لصد ضغوط دولية بشأن ملاحقة جنود الجيش بتهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أن التحقيقات الداخلية تمنع إجراء تحقيقات موازية دولية”. وحسب تقرير “يش دين” في تموز/ يوليو الماضي، فإن من بين 664 قضية تم بحثها في إطار هذه الآلية قبل الحرب الحالية، لم يُفتح تحقيق جنائي إلا في 6% فقط من الحالات، وصدرت لائحة اتهام في حالة واحدة فقط تتعلق بسرقة جنود أموالًا من منزل في غزة.