قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بسبب خرقها للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتحدثت الشكوى عن انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدمير المنازل والأحياء السكنية.
وتضمنت الشكوى ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة من خلال عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.
وأشارت كذلك إلى استهداف إسرائيل دوريات الجيش اللبناني والصحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
وطالب لبنان، مجلس الأمن، في شكواه، باتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام “إسرائيل” باحترام التزاماتها.
كما طالب بـتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ 60 يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.