غادر لاجئ صومالي المملكة المتحدة في عطلة عندما كان مراهقاً في عام 2008، ولكن تقطعت به السبل في شرق إفريقيا على مدار الأعوام الـ16 الماضية، ولم يتم السماح له بالعودة إلى المملكة المتحدة، حيث تقيم أسرته، في قضية وصفها كبار القضاة بأنها «استثنائية».
وصل صالح أحمد هندولي علي، البالغ من العمر الآن 33 عاماً، إلى المملكة المتحدة وهو في التاسعة من عمره، في أبريل 2000 مع والدته وشقيقين أصغر منه من الصومال. وكان الهدف من الرحلة هو الانضمام إلى والد علي، الذي منحته حكومة المملكة المتحدة وضع اللاجئ. كما تم الاعتراف بأفراد العائلة كلاجئين من قبل وزارة الداخلية، وحصل علي على وثيقة سفر في عام 2004 بموجب اتفاقية اللاجئين، والتي كانت صالحة لـ10 سنوات. وفي عام 2008، تم تشخيص إصابة علي بمرض السل، وفي ديسمبر من ذلك العام قرر السفر إلى جيبوتي لقضاء عطلة قصيرة، على أمل أن يساعد المناخ الأكثر دفئاً على شفائه.
وفي مرحلة ما بعد وصوله إلى جيبوتي، فقد وثيقة سفر اللاجئين الخاصة به، ولم يتمكن من العودة إلى موطن عائلته التي تعيش في بريستول. ونظراً لعدم وجود سفارة بريطانية في جيبوتي، تمكن من الوصول إلى إثيوبيا المجاورة، وعندما وصل أخيراً إلى أديس أبابا، حاول مرتين على الأقل الحصول على مساعدة من السفارة، دون جدوى.
وتبين لاحقاً أن وزارة الداخلية فشلت في الاحتفاظ بسجل في قاعدة بياناتها عن حقيقة أنها منحته تصريحاً لأجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة كلاجئ. ووفقاً لحكم أصدرته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، فقد «تقطعت به السبل في إثيوبيا، دون وثائق، منذ ذلك الحين».
ووفرت له والدته، التي تعاني ظروفاً صحية، المال لسنوات عدة، لتوكيل محامٍ لمحاولة إعادة ابنها إلى الأسرة. وفي يونيو 2015، رفض مسؤول في وزارة الداخلية السماح لعلي بالعودة إلى المملكة المتحدة. واستأنفت الأسرة أمام محكمة الدرجة الأولى والمحكمة العليا للهجرة، ولكن تم رفض استئنافها.
علي غير موثق في إثيوبيا كلاجئ، ويعيش حياة صعبة وغير قادر على العمل. ويعيش على الأموال التي ترسلها له والدته. وتقول والدته شاميس داريا، لصحيفة الغارديان: «ظللت أبكي منذ 16 عاماً على فقدان ابني، ونريد من وزارة الداخلية أن تعيده إلينا، لكنها ترفض». وتضيف «عندما نتحدث على الهاتف، نبكي معاً، ولم يكن لديه هاتف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، لذلك كان من الصعب التحدث إليه». وتسترسل «في بعض الأحيان لا نعرف حتى ما إذا كان على قيد الحياة، انضم إلى المدرسة الثانوية من هنا، وذهب إلى جيبوتي لقضاء عطلة قصيرة فقط، ولم يعد».
الحكم، الذي استأنفه علي ضد رفض عودته للمملكة المتحدة، والذي أحاله إلى المحكمة العليا، ينتقد القاضي في محكمة الدرجة الأولى، آدم ريس ديفيز، ويقول إن القاضي ارتكب خطأ واضحاً في القانون عندما رفض قضية علي.
وبالإشارة إلى البيانات في عام 2017 التي تفيد بأن وزارة الداخلية ليس لديها معلومات على نظامها بأن علي مُنح تصريحاً لأجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة، تساءل القاضي: «كيف حدث هذا.. من الصعب فهم ذلك؟!».
ويقول المحامي خالد خاشي، من مؤسسة بريستين لو للمحاماة، الذي يمثل علي: «لقد عانى عميلنا بشكل واضح، بما في ذلك معاناته النفسية والعوز الذي ظل يعيش فيه، فقد عاش أثناء وجوده في البلدين الإفريقيين جيبوتي وإثيوبيا على أمل العودة إلى منزله وعائلته في المملكة المتحدة». ويضيف خاشي «لكن لسوء الحظ، لم ينته أمره بعد، حيث تم إرجاع الأمر إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار جديد، ما قد يستغرق أشهراً. ولتجنب التكاليف والتأخير، من المأمول أن تتنازل وزارة الداخلية وتمنحه تصريح الدخول مع اعتذار صادق». ويقول متحدث باسم وزارة الداخلية: «إنها مسألة سياسة حكومية طويلة الأمد، وينبغي ألا نعلق بانتظام على الحالات الفردية».
• علي غير موثق في إثيوبيا كلاجئ، ويعيش حياة صعبة وغير قادر على العمل، ويعيش على الأموال التي ترسلها له والدته.