في تحوّل تاريخي، سجّلت فرنسا خلال عام واحد عدد وفيات تجاوز عدد المواليد، لأول مرة منذ 80 عاماً، وذلك منذ عام 1945.
ووفقًا لأرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) ونشرتها إذاعة راديو فرنسا، تم تسجيل 651 ألف حالة وفاة مقابل 650 ألف ولادة بين 1 يونيو 2024 و31 مايو 2025، ما يعني عجزًا ديموغرافيًا بلغ ألف شخص.
وقال الخبير الديموغرافي جوليان دامون لراديو فرنسا إن التحول نحو العجز السكاني هو أمر جديد، وأضاف: «ما نشهده هو تسارع غير متوقّع في التغير الديموغرافي، وكان من المتوقع أن يحدث هذا التحوّل بحلول عام 2035، لكننا وصلنا إليه قبل عشر سنوات كاملة، وهذا يوضح مدى خطورة انخفاض الخصوبة».
من جهتها، قالت وزيرة العمل والصحة كاثرين فوتران: «الانخفاض في عدد الولادات مستمر، بل تسارع بشكل خاص منذ عام 2022»، مؤكدة أن فرنسا تفقد ما معدله 30 ألف ولادة سنويًا.
ويُفسَّر انخفاض المواليد جزئيًا بانخفاض العدد المطلوب من الأطفال لكل أسرة. فقد انخفض من 2.7 طفل عام 1998 إلى 2.3 طفل عام 2024، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية (INED). كما أن تغير المناخ، أو الأزمة الاقتصادية، أو السياق السياسي في البلاد، والخوف من المستقبل عوامل تشكل عائقًا أمام الرغبة في إنجاب الأطفال. وهو أمرٌ يشمل جميع الطبقات الاجتماعية، وقد يزداد وضوحًا إذا ما برزت قيود مادية.
وفي موازاة هذا التراجع في الولادات، تتزايد معدلات وفيات الرضع في فرنسا، وسجّل معدل وفيات الرضع ارتفاعًا تدريجيًا منذ عام 2011، من 3.5 إلى 4.1 لكل ألف ولادة حية، أي أن واحدًا من كل 250 طفلًا يموت قبل بلوغه عامه الأول.
ومنذ عام 2015، بات معدل وفيات الرضع في فرنسا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، الذي سجّل في 2023 معدلًا بلغ 3.3 لكل ألف، مقارنة بـ4 لكل ألف في فرنسا.