أعلنت كوستاريكا موافقتها على استقبال مهاجرين أجانب مُرحلين من الولايات المتحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وغواتيمالا، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده.
وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى، في بيان، أول من أمس، إن «حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم».
وأضافت أن هؤلاء المهاجرين، الذين سيتم طردهم من الولايات المتحدة، ينحدرون من آسيا الوسطى والهند، وسيرحلون لاحقاً إلى بلادهم الأصلية.
وبحسب البيان الرئاسي الكوستاريكي، فإن أول دفعة من هؤلاء المهاجرين المُرحلين ستصل إلى العاصمة سان خوسيه، اليوم، على متن رحلة تجارية.
وأوضح البيان أنه على إثر ذلك سيُنقل المرحلون إلى مركز استقبال مؤقت على بُعد نحو 360 كيلومتراً من سان خوسيه.
وشدّدت الرئاسة الكوستاريكية على أن «العملية سيتم تمويلها بالكامل» من قبل الحكومة الأميركية تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإطلاق «أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا» بحق المهاجرين غير النظاميين، متعهداً باللجوء إلى القوات المسلحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، نظمت إدارة الرئيس الجمهوري عمليات ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عبر رحلات جوية عسكرية، هبط قسم منها في القاعدة الأميركية في غوانتانامو بجزيرة كوبا.
يشار إلى أن كوستاريكا ثالث دولة في أميركا الوسطى، بعد بنما وغواتيمالا، توافق على أن تكون نقطة عبور لمهاجرين أجانب مُرحّلين من الولايات المتحدة.
وكان ترامب أكد خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في فلوريدا، نظمه الشهر الماضي، أنه سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يتم احتجازهم على الحدود، محذراً دولهم من عدم استقبالهم.
وقال ترامب وقتها: «نحن نرحل الآن 100% من الذين يتم القبض عليهم على الحدود»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل محاولات عبور الحدود.
كما أكد ترامب أنه أمر بنشر قوات عسكرية في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة، لدعم حرس الحدود في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركي، العام الماضي، فإن نسبة ضئيلة من أولئك الذين وصلوا إلى حدود الولايات المتحدة في السنوات الثلاث السابقة كان لديها نوع من السجلات الجنائية، وكانت الأغلبية العظمى منهم متورطين في جرائم غير عنيفة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، أو سبق لهم الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية.