شهدت السنوات الأخيرة تحولات عميقة في ديناميكيات الطاقة العالمية. وأدت بؤر التوتر الجيوسياسي الرئيسة، مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات في الشرق الأوسط، لاسيما بين إسرائيل وإيران، وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى استغلال موارد الطاقة العالمية كسلاح.
وتستغل روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي كأصل استراتيجي، بينما تُستغل تدفقات النفط لتحقيق نفوذ سياسي، وتهيمن الصين على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، من الليثيوم إلى المعادن النادرة، التي تُعد حيوية لإنتاج البطاريات والطاقة المتجددة.
ويتجلى ضعف كوريا الجنوبية بشكل واضح، إذ تعتمد الدولة على شركائها البعيدين في أكثر من 60% من وارداتها من النفط الخام، وعلى الصين في نحو 8% من المعادن الأساسية لقطاعي البطاريات والتكنولوجيا النظيفة.
وفي الوقت نفسه، يتخلف قطاع الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية عن نظرائه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث وفّر 10.5% فقط من إجمالي الطاقة في عام 2024، في حين يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
ويفسح عصر العولمة، الذي تدعمه سلاسل التوريد القائمة على الكفاءة، المجال لنموذج جديد من المرونة. وأدت جائحة «كوفيد-19» إلى جانب سياسات التجارة الحمائية، مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والحوافز الأميركية القوية، مثل قانون خفض التضخم، وقانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، إلى إطلاق جهود لإعادة بناء شبكات الإمداد القادرة على تحمل الصدمات السياسية والاقتصادية.
وبالنسبة لكوريا الجنوبية، يعني هذا تنويع واردات الطاقة من الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب شرق آسيا، وتسريع البحث والتطوير المحلي والتصنيع في القطاعات الرئيسة كالطاقة المتجددة والبطاريات والشبكات الذكية، وإقامة تحالفات جديدة مع شركاء استراتيجيين.
وتُركز السياسة الوطنية الآن على «تقليل المخاطر»، أي تقليل اعتماد الدولة على الصين في الحصول على المواد الأساسية، وتأمين ما لا يقل عن 120 يوماً من الاحتياطيات الاستراتيجية.
وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعاً سريعاً في الطلب على الكهرباء، مدفوعاً جزئياً بظهور مراكز البيانات واقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وتشير التوقعات الوطنية إلى أن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات سيزداد بمعدل 11% سنوياً حتى عام 2028. وبالمثل، تتوقع الولايات المتحدة زيادة في إجمالي استهلاك الطاقة بأكثر من 25% بحلول عام 2030، بسبب محركات تكنولوجية مماثلة.
ويُضاعف هذا الطلب المتزايد، الضغط لتأمين مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وتُعزز كوريا مصادر الطاقة المتجددة، وتُبقي على الطاقة النووية، وتستثمر في الهيدروجين لإزالة الكربون من الصناعة والكهرباء.
ويسير الاتحاد الأوروبي بخطى ثابتة نحو الوصول إلى اعتماد صفري على الغاز الروسي، مع توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة لتغطية 42.5% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإعادة الاستثمار في الطاقة النووية.
وأعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، بهدف الوصول إلى طاقة نووية تبلغ 400 غيغاواط، وتعزيز سلاسل التوريد بين الدول الحليفة. وتعمل اليابان على تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تراوح بين 40% و50% بحلول عام 2040، وإعادة تشغيل مفاعلاتها النووية.
وفي غضون ذلك، سنّت الصين تشريعات شاملة في مجال الطاقة، حددت فيها أهدافاً لإنتاج 1200 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، و200 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040، مع الحفاظ على مكانتها المهيمنة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الأساسية ومكونات الطاقة النظيفة.
ويتركز جوهر استراتيجية كوريا الجنوبية للطاقة على «عوامل الطاقة الثلاثة»: الموازنة بين الأمن، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة. ويجب على صانعي السياسات تجنب الحلول المنعزلة، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز مزيج متنوع من الطاقة، بالاستفادة من الطاقة النووية لضمان موثوقية الحمل الأساسي، والطاقة المتجددة للاستدامة البيئية، وكفاءة الطاقة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية. وتطلق كوريا استثمارات كبيرة في منصات الطاقة المختلفة، وبناء شبكات الطاقة الصغيرة الحديثة، وتطوير قطاع البطاريات، وتطوير ما يسمى «طرق الطاقة السريعة.» عن «ناشيونال إنترست»
. يتجلى ضعف كوريا الجنوبية بشكل واضح، إذ تعتمد الدولة على شركائها البعيدين في أكثر من 60% من وارداتها من النفط الخام، وعلى الصين في نحو 8% من المعادن الأساسية لقطاعي البطاريات والتكنولوجيا النظيفة.
. تُركز السياسة الوطنية الآن على «تقليل المخاطر»، أي تقليل اعتماد الدولة على الصين في الحصول على المواد الأساسية، وتأمين ما لا يقل عن 120 يوماً من الاحتياطيات الاستراتيجية.