أعلنت كندا استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، بعد أن علقته في وقت سابق على خلفية مزاعم إسرائيلية حول المنظمة الأممية.
وأفاد موقع “Global Affairs Canada” المختص بنشر البيانات الرسمية الكندية، أن الأخيرة ألغت قرارا سابقا لها بتعليق تمويلها لـ”أونروا” مؤقتا.
وأكد البيان الكندي على أهمية المنظمة الأممية في قطاع غزة من حيث إيصالها المساعدات لأكثر من مليوني شخص هناك.
وأضاف أن “كندا ملتزمة بضمان المساءلة الكاملة واتخاذ الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية داخل أونروا”.
بدورها أعلنت السويد، استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد أن حذرت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، من “مجاعة وشيكة” في قطاع غزة.
وتعهدت الدولة الواقعة في شمال أوروبا، بتقديم مبلغ أولي، والبالغ نحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الأونروا، بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وقالت الحكومة السويدية، في بيان، “خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم (السبت) بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)”.
وأضاف البيان، أن “الوكالة الأممية وعدت بالسماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الرقابة الداخلية والضوابط الإضافية على الموظفين”.
وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.