بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، بدأ المسؤولون الكنديون في السباق لإعادة بناء «فريق كندا»، المتمثل في مجموعة المسؤولين الفيدراليين والإقليميين ورجال الأعمال بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي قاوم رسوم ترامب الجمركية في عام 2018، واليوم يواجه فريق كندا مشكلة لأنه أصبح بلا قائد.
استقالة ترودو وقراره منع الانتخابات بضعة أشهر على الأقل حتى يختار حزبه زعيماً جديداً، يتركان كندا دون خطة لمواجهة تهديدات ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع، أو اقتراحه استيلاء الولايات المتحدة على جارتها الشمالية «بالقوة الاقتصادية». إن الجبهة الموحدة التي قدمتها كندا لترامب في ولايته الأولى مقسمة ومشتتة.
وفي ذلك يقول جولدي هايدر، الذي يرأس مجلس الأعمال الكندي، وهي المجموعة التي تمثل الرؤساء التنفيذيين للشركات الكندية الكبرى: «نحن لا نعرف من يتحدث باسم كندا اليوم».
حتى قبل إعلان ترودو استقالته يوم الاثنين الماضي، واجه رئيس الوزراء لفترة طويلة انتقادات بأنه لم يكن مستعداً بشكل كافٍ لخوض معركة تجارية مع ترامب، ولكن حتى ترودو الضعيف وغير المحبوب كان على الأقل خصماً قوياً لترامب، والآن يقول المحللون السياسيون إن الرئيس الأميركي المنتخب لديه فرصة لفرض المزيد من القيود على كندا في التجارة وغيرها من الأمور، مثل الإنفاق العسكري.
وقال السفير الكندي السابق لدى الولايات المتحدة، ديفيد ماكنوتون، الذي ساعد في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، خلال فترة ولاية ترامب الأولى: «هذا ليس مثالياً»، مضيفاً: «ترامب هو الشخص الذي عندما يلاحظ الضعف يحاول الضغط أكثر، وسيكون الأمر أشبه باختبار القوة خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة».
وبعد يوم من إعلان ترودو عن استقالته أكد ترامب على أهمية الأمر خلال مؤتمر صحافي، حيث دعا كندا إلى أن تصبح الولاية رقم 51. وقال ترامب: «كندا والولايات المتحدة، سيكون ذلك شيئاً حقيقياً»، مقترحاً أن تتخلص الدولتان من «الخط المرسوم بشكل مصطنع» بين البلدين لتعزيز الأمن القومي، والحد مما أسماه دعم الولايات المتحدة المستمر للاقتصاد الكندي. وأضاف: «يجب أن تكونا دولة واحدة».
ورد ترودو على ترامب يوم الثلاثاء الماضي بنشر منشور على منصة «إكس»: «لا توجد فرصة إطلاقاً بأن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة»، موضحاً: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما أكبر شريكين تجاريين وأمنيين».
وقال ترودو، إنه سيبقى في منصبه حتى يعين حزبه الليبرالي خليفته، على الأرجح بحلول نهاية مارس. وقال مسؤول كبير في الحكومة الكندية، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيستخدم سلطته لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، إذا فرض ترامب رسوماً على الواردات الكندية، وهو احتمال يبدو مرجحاً بشكل متزايد.
ومع ضعف ترودو الذي بلغت نسبة تأييده 22% فقط والذي أجبره حزبه على التنحي، فإن كلماته وأفعاله لا تحمل وزناً حقيقياً في الداخل والخارج. ومن المرجح أن يواجه أي زعيم جديد للحزب الليبرالي تصويتاً بحجب الثقة على الفور، ما يؤدي إلى انتخابات جديدة هذا الربيع.
وكتب زعيم حزب المحافظين اليميني الكندي، بيير بواليفير، على «إكس» يوم الثلاثاء الماضي: «لن تكون كندا أبداً الولاية الأميركية رقم 51».
لقد احتشد المسؤولون الكنديون بسرعة عندما فرض ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الكندي والمكسيكي في عام 2018، وأُجبر على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وخلال تلك المحادثات شمل نهج «فريق كندا» الوزراء الكنديين وقادة المقاطعات ورؤساء الأعمال، مغازلة المشرعين في واشنطن لتذكيرهم بمدى تكامل الاقتصاد الكندي مع الاقتصاد الأميركي.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي تبادلت الدولتان ما يقرب من 700 مليار دولار من البضائع، وتتشابك سلاسل التوريد الأميركية والكندية والمكسيكية، وشركات صناعة السيارات بشكل خاص، والتي قد تتعطل بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.
وقال رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات الكندية، فلافيو فولبي: «إذا فعل الأميركيون شيئاً كهذا فإن أول من سيشعر بالألم سيكون أميركا». وقال إن صناعة السيارات الأميركية ليس لديها القدرة على استبدال الإنتاج الكندي بسرعة، وإن التعريفات الجمركية على الأجزاء من شأنها أن ترفع كلفة السيارات للمشترين الأميركيين.
ولا يبدو أن مثل هذه الحجج ستقنع الرئيس المنتخب. وفي مؤتمر صحافي قال ترامب، إن الولايات المتحدة يمكن أن تتدبر أمرها إذا لم تتمكن من الوصول إلى الإمدادات الكندية حتى إذا تعلق الأمر بالنفط والغاز والأخشاب. عن «وول ستريت جورنال»
. مع ضعف ترودو، فإن كلماته وأفعاله لا تحمل وزناً حقيقياً في الداخل والخارج.
. كندا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، ومن يناير إلى نوفمبر 2024 تبادلت الدولتان 700 مليار دولار من البضائع.