قالت قناة كان الإسرائيلية ، مساء اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 ، إن عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار عارضوا فرض حكم عسكري على قطاع غزة .
وقال المسؤولون الأمنيون إن الحكم العسكري في غزة سيكلف نحو 20 مليار شيكل سنويا ، وستكون هناك أعباء إضافية منها تجنيد شبه دائم لقوات الاحتياط و5 فرق عسكرية ستعمل باستمرار داخل القطاع ، وهذه موازنة تقديرية فقط”.
تغطية متواصلة بالصور والفيديو على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليغرام هنا
وأضافوا :” جود حكم عسكري في غزة يعني تحمل المسؤولية عن 2.3 مليون فلسطيني ويعني أننا أمام تحمل مسؤوليات أخرى منها إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات وغيرها وهذا سيكون ذات كلفة اقتصادية أخرى ، كما أن الجيش بحاجة لإيجاد قوات له داخل القطاع باستمرار وإقامة قواعد عسكرية ، ودوليا سيكون له تأثير وستكون هناك إدانات دولية حتى من الولايات المتحدة كما ستذهب دول من المجتمع الدولي لوقف مساعداتها الإنسانية باعتبار أن غزة محتلة وهي مسؤولية إسرائيل”.
إقرأ/ أيضا: قناة عبرية: إسرائيل تُخطط للبقاء في غـزة للجيل القادم
وأوضحت القناة أنه ورغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين ذلك إلا أنه في حال طلب المستوى السياسي ذلك منهم سيعملون على البدء بتطبيق خطة لذلك.
وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأربعاء الماضي، عن قيام الجيش الإسرائيلي باستحداث منصب جديد، يتولى الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة .
وعين وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، الضابط برتبة عقيد إلعاد غورين، في المنصب.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن مهمة “غورين” هدفها تكامل، وتنفيذ العمل الإنساني في قطاع غزة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المنصب الجديد استحدث في أعقاب “عدم الرضى” من أداء منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان.