مع اقتراب موعد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل، تتصاعد التوترات حول مستقبل غزة وتحديداً آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التسوية. هذه الخطة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، تواجه عقبات كبيرة بسبب اختلاف الرؤى بين واشنطن وتل أبيب، مما يلقي بظلال من الشك على مسار العملية برمتها.
خلافات أمريكية إسرائيلية حول خطة غزة
تكمن الخلافات الرئيسية في التسلسل الزمني لتنفيذ المرحلة الثانية. بينما تضغط الإدارة الأمريكية على بدء عمليات إعادة الإعمار بالتوازي مع نزع السلاح، وهو ما أكدته المباحثات الأخيرة في ميامي مع الوسطاء الرئيسيين – قطر ومصر وتركيا – تصر إسرائيل على إتمام عملية نزع السلاح بشكل كامل وشامل قبل أي حديث عن إعادة الإعمار.
هذا الاختلاف الجوهري يعكس مخاوف إسرائيل العميقة بشأن استمرار قوة حركة حماس في القطاع، ورغبتها في ضمان عدم قدرتها على إعادة بناء ترسانتها العسكرية. ترى تل أبيب أن أي استثمار في إعادة الإعمار دون نزع السلاح الكامل سيكون بمثابة تمكين لحماس على المدى الطويل.
رؤية واشنطن: مسار متوازٍ لإعادة الاستقرار
تؤمن واشنطن بأن المسار المتوازي هو الأكثر واقعية وفعالية لتحقيق الاستقرار في غزة. يهدف هذا المسار إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان، وتوفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية، مما قد يقلل من الدعم الشعبي لحماس. كما أن ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح قد يخلق حافزًا إضافيًا لحماس للتعاون في هذه العملية.
التطورات الميدانية في رفح وتداعياتها
على الأرض، تشهد مدينة رفح تحركات إسرائيلية تهدف إلى تهيئة الظروف لعمليات عسكرية محتملة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في تسوية الأراضي في رفح، تمهيدًا لنقل السكان إلى مجمعات سكنية مؤقتة.
هذه المجمعات، وفقًا للرؤية الإسرائيلية، ستكون خالية من أي وجود عسكري إسرائيلي أو لحركة حماس، مما يهدف إلى خلق منطقة عازلة. في المقابل، تقترح الولايات المتحدة توفير “بيوت متنقلة” كحل مؤقت للسكان، قبل الانتقال إلى بناء وحدات سكنية دائمة. هذا الاختلاف في الرؤية يعكس التحديات اللوجستية والإنسانية الكبيرة التي تواجه عملية النقل والتوطين.
القوة الدولية لحفظ الأمن: تساؤلات مستمرة
يبقى دور القوة الدولية المكلفة بحفظ الاستقرار في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، أحد أهم النقاط العالقة. تتزايد التساؤلات حول ماهية هذه القوة، وتشكيلتها، وتفويضها، ودور تركيا فيها.
تشير التقارير إلى موافقة إيطاليا وإندونيسيا على إرسال قوات بتفويض مشابه لقوات اليونيفيل، التي تعمل في جنوب لبنان. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول مدى فعالية هذه القوة في منع إعادة تسلح حماس، وضمان الأمن للمدنيين، ومنع التصعيد المستقبلي. غزة تحتاج إلى حلول أمنية مستدامة، وهذا يتطلب توافقًا دوليًا واسعًا.
مستقبل التسوية في غزة: تحديات وفرص
إن مستقبل التسوية في غزة يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات الحالية، والتوصل إلى اتفاق عملي وواقعي. القمة المرتقبة بين ترامب ونتنياهو تمثل فرصة حاسمة لتبادل وجهات النظر، والبحث عن أرضية مشتركة.
من المهم الإشارة إلى أن أي حل مستدام يجب أن يشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتوفير فرص اقتصادية، وتعزيز الحكم الرشيد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن الحل أمن إسرائيل، ويمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية. إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية بناء، بل هي استثمار في مستقبل المنطقة.
دور الوساطة الإقليمية والدولية
لا يمكن تجاهل الدور الحيوي الذي تلعبه الوساطة الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار في غزة. قطر ومصر وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جميعهم يمتلكون أدوات ونفوذًا يمكن استخدامهما لتسهيل الحوار، وتقديم التنازلات، وضمان تنفيذ الاتفاقات. الوضع في غزة يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية.
في الختام، يواجه مستقبل غزة تحديات كبيرة، ولكن في الوقت نفسه، هناك فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والازدهار. القمة المرتقبة بين ترامب ونتنياهو تمثل نقطة تحول حاسمة، ونتائجها ستحدد مسار العملية برمتها. من الضروري أن يركز الحوار على إيجاد حلول عملية وواقعية، تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتضمن مستقبلًا أفضل لسكان القطاع. تابعوا آخر التطورات حول هذا الموضوع المهم، وشاركوا بآرائكم وتعليقاتكم حول مستقبل غزة.