في موقف مؤثر، وقفت كارلا بروني، البالغة من العمر 57 عاماً، إلى جانب زوجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاماً)، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، ورغم خطورة الحكم، ظهر الزوجان متماسكين أمام عدسات الكاميرات، حيث قال ساركوزي متحدياً: «إذا كانوا مصرين على أن أنام في السجن، فسأنام هناك ورأسي مرفوع»، وخلال مغادرة المحكمة، في مشهد لافت، نزعت بروني، الغلاف الأحمر عن «ميكروفون» تابع لموقع «ميديابارت» الاستقصائي، وألقته على الأرض، تعبيراً عن استيائها، في طريقة رمزية أثارت جدلاً واسعاً، ورافق الزوجان حراسة مشددة أثناء توجههما إلى سيارتهما التي كانت تنتظر نقلهما إلى منزلهما الفاخر في باريس، وتعود القضية إلى عام 2013، عندما فتح قضاة التحقيق الفرنسيون ملفاً بناءً على تحقيق نشره موقع «ميديابارت»، تضمن وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات الليبية تعود إلى ديسمبر 2006، وتشير هذه الوثيقة إلى صفقة مزعومة بين ساركوزي والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تم من خلالها تمويل حملة ساركوزي الانتخابية بملايين الدولارات.
اتهام بروني
وبينما يواجه ساركوزي هذه العقوبة التي فاجأت الرأي العام الفرنسي، أثيرت تساؤلات جدية بشأن مصير زوجته، كارلا بروني، عارضة الأزياء والمغنية المعروفة، التي وُجهت إليها العام الماضي تهم تتعلق بالفساد، وتواجه بروني احتمال السجن مدة أطول من زوجها في حال إدانتها، رغم نفيها القاطع لأي تورط أو ارتكاب مخالفات، وتُتهم بروني بالمشاركة في مؤامرة تهدف إلى تبرئة ساركوزي من التهم المتعلقة بتلقي أموال غير مشروعة من نظام القذافي، وتشير تقارير إلى تورطها في حملة أطلق عليها اسم «عملية إنقاذ ساركوزي»، التي بلغت كلفتها نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني، وهي خطة معقدة وغير قانونية، يزعم أنها كانت تهدف إلى التأثير على سير التحقيقات والقضاء.
دعم كامل
في اليوم الذي صدر فيه الحكم، وقفت بروني إلى جانب زوجها، وأظهرت دعمها الكامل له، وبعد انتهاء الجلسة، نشرت صورة تجمعها بساركوزي، وهما يسيران جنباً إلى جنب، متشابكي الأيدي، وكتبت تعليقاً عليها: «الحب هو الجواب»، مضيفة عبارة مؤثرة: «الكره لن تكون له اليد العليا»، ورغم تبرئة المحكمة لساركوزي من بعض التهم، مثل الفساد وتلقي تمويل غير قانوني، إلا أن الإدانة التي صدرت بحقه تتعلق بالسماح لمساعديه المقربين بالسعي للحصول على دعم مالي من النظام الليبي، ما يجعلها سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي يُدان بمحاولة استخدام أموال أجنبية لدعم حملة انتخابية.
وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر، أنكر ساركوزي، الذي انتُخب رئيساً لفرنسا عام 2007، وخسر إعادة انتخابه في 2012، كل التهم الموجهة إليه، وشملت المحاكمة أيضاً 11 متهماً آخر، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، وصرّح ساركوزي عقب النطق بالحكم، بأنه سيستأنف القرار، واصفاً الحكم بأنه «خطير للغاية على سيادة القانون»، فيما اعتُبر حكم السجن بمثابة ضربة قوية له، خصوصاً أنه أقسى مما توقعه كثيرون، ومنحت المحكمة النيابة العامة مهلة شهر لإبلاغ ساركوزي بموعد بدء تنفيذ العقوبة، ما جنّبه مشهد اقتياده مباشرة من قاعة المحكمة إلى السجن.
حضور قوي
وكان ساركوزي دخل قاعة المحكمة برفقة زوجته، وسط حشود من الصحافيين والجمهور، وجلس في الصف الأمامي بين المتهمين، فيما حضر أبناؤه الثلاثة الجلسة دعماً له، وقضت القاضية، ناتالي غافارينو، بأن ساركوزي مذنب بتهمة «السماح لمساعديه المقربين بالعمل بهدف الحصول على دعم مالي من النظام الليبي السابق».
ورغم سلسلة الفضائح القانونية التي طالت فترته الرئاسية، لايزال ساركوزي يتمتع بنفوذ سياسي داخل الأوساط اليمينية الفرنسية، إضافة إلى حضوره القوي في المجتمع الثقافي، بفضل زواجه من بروني.
تفاصيل الاتهام
أما تفاصيل الاتهام، فتعود إلى عام 2011، حين ادعى معمر القذافي ووسائل إعلام ليبية أن نظامه قدّم سراً ملايين اليوروهات لدعم حملة ساركوزي في عام 2007.
وفي 2012، نشر موقع «ميديابارت» مذكرة يُزعم أنها من الاستخبارات الليبية، تُشير إلى تمويل بقيمة 50 مليون يورو، وهو ما اعتبره ساركوزي تزويراً، ورفع دعوى تشويه سمعة، لكن قضاة التحقيق الفرنسيين رأوا أن الوثيقة تبدو أصلية، رغم عدم توافر أدلة قطعية تُثبت إتمام الصفقة خلال المحاكمة، كما شملت التحقيقات مراجعة رحلات قام بها مقربون من ساركوزي إلى ليبيا بين عامي 2005 و2007، حين كان يشغل منصب وزير الداخلية، من بينهم رئيس ديوانه، ومن أبرز الشهادات المثيرة للجدل، ما أدلى به رجل أعمال لبناني، عام 2016، حيث قال إنه نقل حقائب مليئة بالنقود من طرابلس إلى وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنه تراجع عن هذه التصريحات لاحقاً، وعاد إلى لبنان في عام 2020، قبل أن يتوفى عن عمر ناهز 75 عاماً. عن «ديلي ميل»
نفوذ ساركوزي
تظل قضية نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني إحدى أبرز القضايا السياسية والقضائية في فرنسا خلال العقود الأخيرة، لما تحمله من أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية، وتداعيات على المشهد العام الفرنسي، لاسيما في ظل استمرار نفوذ ساركوزي داخل اليمين الفرنسي، رغم سقوطه السياسي والقانوني.
• بروني تواجه احتمال السجن مدة أطول من زوجها، في حال إدانتها بتهم الفساد الموجهة إليها.
• القضاء الفرنسي حكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.