قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، صباح اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 ، إن وزير الأمن يسرائيل كاتس ، أصدر قرارا يمنع بموجبه ضباط الجيش الإسرائيلي من عقد أي لقاءات أو إحاطات مع وسائل الإعلام دون الحصول على موافقته المسبقة ، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تشديد الرقابة على الرسائل الإعلامية الصادرة عن المؤسسة العسكرية.
ووفقا للتعليمات الجديدة التي وجهها كاتس إلى المتحدث باسم الجيش العميد إفي دوفرين، يطلب من الجيش تقديم تفاصيل مسبقة حول أي لقاء صحفي، تتضمن هوية الصحافي، والضابط المعني، وموضوع المحادثة، قبل السماح بعقدها.
وذكرت هآرتس أنه يستثنى من هذا القرار المتحدث باسم الجيش نفسه، الذي يحتفظ بصلاحية التصريح العلني لوسائل الإعلام دون الرجوع إلى الوزير.
وأفادت مصادر في الجيش بأن كاتس كان قد وبخ المتحدث العسكري دوفرين قبل نحو ثلاثة أشهر لعدم إبلاغه بمضمون لقاءات بين كبار الضباط والصحافيين، خصوصا في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة .
وأوضحت المصادر أن كاتس غضب من تصريحات نقلت في وسائل الإعلام تشير إلى أن المؤسسة الأمنية لم تستشر في تفاصيل الاتفاق، معتبرا أن تلك التصريحات “تقلل من إنجازات الحرب”.
ومنذ ذلك الحين، توقفت الإحاطات الصحفية واللقاءات الدورية بين الجيش والصحافيين، بما في ذلك تصريحات دوفرين العلنية.
وتشير تقارير إلى أن كاتس استند في قراره إلى بند قانوني يمنح وزير الأمن صلاحية منع أي ضابط من إجراء مقابلات إعلامية، وهو بند يعود إلى عهد وزير الأمن الأسبق إيهود باراك، لكن الوزراء السابقين نادرا ما استخدموه لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.
ويرى مراقبون أن خطوة كاتس قد تضعف الثقة العامة بالجيش الإسرائيلي، خاصة في ظل محاولاته استعادة صورته بعد أحداث السابع من أكتوبر، فيما يعتبر آخرون أن الوزير يسعى لتوجيه الرسائل الإعلامية بما يخدم مواقفه السياسية.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإحاطات الصحفية “تعقد بشكل منتظم وسري، وفقا لتقدير الموقف والظروف الميدانية”، مشددا على أن القرارات المتعلقة بالتصريحات الإعلامية “تتخذ بناء على اعتبارات مهنية بحتة، وليس بتوجيه سياسي”.