أعلنت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مساء الأربعاء، قُرب إطلاق “البوابة الموحدة للمساعدات والسجل الوطني الاجتماعي”، لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة .
وأوضحت خلال اجتماع للغرفة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون المرجعية المركزية لتنظيم عمليات توزيع المساعدات، وضمان العدالة والشفافية في الاستفادة، ومعالجة الإشكاليات السابقة، وتحديد نقاط توزيع متعددة لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت غرفة العمليات، ضرورة فتح المعابر فورا، وضخ كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية هي من بين الأقسى في التاريخ.
وشددت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، على ضرورة فتح المعابر في ظل تفشي المجاعة الحقيقية، ونقص الغذاء والدواء، وغياب مستلزمات الرعاية الصحية للحوامل، وانتشار سوء التغذية الذي أدى إلى وفيات عديدة، معظمها من الأطفال وحديثي الولادة نتيجة نقص الحليب والمكملات الغذائية.
وأشارت إلى أن ثلث المواطنين في القطاع يعانون من الجوع المتواصل لأيام، موضحة أن عدد الشاحنات التي تم السماح بإدخالها خلال شهر تموز/ يوليو لم يتجاوز 1000 شاحنة، أغلبها لم يصل إلى مراكز التوزيع.
أوضحت حمد، أن أولوية الإغاثة في الوقت الراهن تتركز على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية بكافة أنواعها، لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.
وشددت على أن ما تروج له قوات الاحتلال من أرقام حول دخول المساعدات لا يتعدى كونه دعاية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن ما يدخل من شاحنات لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للإبقاء على حالة الفوضى التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأضافت أن غرفة العمليات تواصلت مع سفراء دولة فلسطين وسفراء الدول لدى فلسطين من أجل حشد الدعم والضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، إلى جانب العمل على تأسيس شراكات مباشرة مع المؤسسات الأممية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه دمارا واسعا يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء.
واستعرضت الغرفة أبرز التدخلات التي نُفذت في مجال التشغيل خلال الفترة الماضية، بالشراكة مع وزارة العمل، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع “التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة” بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي وفر 450 فرصة عمل مؤقتة في قطاعات ذات أولوية، وكذلك مشروع “النقد مقابل العمل – طريق نحو الصمود الاقتصادي” بتمويل من الحكومة النرويجية، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي وفر 300 فرصة عمل مؤقتة شملت النساء وذوي الإعاقة.
وقالت إنه سيتم قريبًا تنفيذ مشروع “إنعاش وتمكين غزة من خلال التشغيل”، الذي يستهدف تشغيل 440 شابًا وشابة.