تَقلصت الفجوات في مراحلها الأولى لنضج الاتفاق الأولي من هدنة مؤقته، تؤشر إلى هدنة أكبر بعد ثلاث أشهر، يتخللها اتفاق بين مجموعة من الأطراف “ليس مهما أسماء الأطراف” إنما أبرز نتائج ذلك الاتفاق هو الوصول إلى نقطة أنه لا حُكم لحركة حماس في قطاع غزة ، وعلينا أن نبحث عن بديل لها.
البديل الأول: لجنة الاسناد المجتمعي، وإن كانت دون مشاركة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فهي ستكون تكريس جديد للانقسام ويتم ذلك بموافقة ومباركة الفصائل الفلسطينية. وهذا واقع تُريده اسرائيل، وإن تم تشكيل اللجنة سيكون الأمر مقبولاً لدى اسرائيل، وستضغط الأطراف المساندة لفكرة التشكيل، على الولايات المتحدة الامريكية من أجل اقناع اسرائيل بها.
البديل الثاني: قوة حفظ أمن دولية متعددة الجنسيات، تتولى مهام الأمن والعمل على تدريب قوة شرطية وطنية فلسطينية على تولي زمام الحكم في قطاع غزة، تُشرف عليها أجهزة أمنية عربية ودولية، وتحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي لتشكيل تلك القوة، على أن تتولى الادارة الامريكية تمويلها اذا لزم الأمر.
البديل الثالث: حُكم التجار وهذا بديل ربما يتم دمجه مع بديل أخر من خلال فتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات والسلع التجارية سواء عبر التجار أو المنظمات الانسانية وغيرها، وبذلك تتمكن القوة التجارية من حُكم قطاع غزة.
البديل الرابع: روابط القرى وحُكم البلديات، وهذا البديل ربما يكون الأسهل، عندما تتولى كُل بلدية بحدودها الجغرافية مسئولية الاشراف على السكان المحليين، وتقديم لهم خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وأيضا تستطيع الشركات الوطنية التي تتبع السلطة الفلسطينية تقديم خدمات الهاتف النقال والأرضي وخدمات الانترنت وأيضا المعاملات المالية والبنكية، الكترونياً وعن بُعد.
البديل الخامس: غزة بلا حكم، وهذا وارد جداً أن يُترك قطاع غزة كساحة مفتوحة للصراع الداخلي والاقتتال العشائري، ولصوص المساعدات، وقطاع الطرق، وربما يحدث أكثر من ذلك من خلال تَدخل اسرائيل بدعم قوى متطرفة وارهابية ومدها بالسلاح، كي تتمكن من السيطرة على قطاع غزة.
أفضل البدائل:
في حال وافقت السلطة الفلسطينية على لجنة الاسناد المجتمعي، وأن تُشارك فيها، عليها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بالتقدم بطلب حماية دولية وقوة أمنية متعددة الجنيسات لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتراقب دور لجنة الاسناد المجتمعي وتدعمها في الحفاظ على الأمن، وتقديم المساعدة في بناء قوة أمنية تُساهم في الحفاظ على الممتلكات وتسهيل عملية الاعمار داخل قطاع غزة، وتكون مرهونة ومشروطة بفترة زمنية محددة.
أسوأ البدائل: أن تبقى غزة بلا حكم، وتنتشر الجماعات المسلحة اما التي تمتهن السرقة، أو ما هو أسوأ من ذلك تلك التي تتبنى أفكار ارهابية ومتطرفة، ويلي ذلك بديل حكم البلديات.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية