أكد نادي الأسير، أن المعتقل المحامي عزمي نادر أبو هليل (31 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، والمحتجز في سجن “عوفر”، والمعتقل منذ شهر كانون الأول 2024، يعاني أوضاعا صحية بالغة الصعوبة، نتيجة إصابته بمرض الجرب (السكابيوس) منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، دون أن يتلقى العلاج اللازم حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إصابته.
وأشار نادي الأسير، في بيان، إلى أن حالته تفاقمت بشكل خطير، حيث انتشرت الدمامل في جسده وظهرت عليه تشققات وتقرحات واضحة خلال الزيارة الأخيرة له في سجن “عوفر”، وقد تعرض لعملية قمع، على يد وحدات السّجن خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن طالب مرارًا بتلقي العلاج. وقد أطلقت تلك القوات الرصاص المطاطي عليه، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.
وأضاف، أنه يعاني اليوم من حكة شديدة وتقرحات مؤلمة تمنعه من النوم، ويُحرم من تلقي أي علاج، فضلًا عن انخفاض حاد في وزنه الذي وصل إلى 49 كغم بسبب سياسة التجويع الممنهجة بحقه”.
وبيّن أن المعتقل أبو هليل واحد من بين آلاف المعتقلين والأسرى، الذين أُصيبوا بمرض “السكابيوس” داخل سجون الاحتلال، حيث تحوّل المرض إلى أداة للتعذيب بفعل تعمّد إدارة السجون الإسرائيلية إبقاء الظروف المسببة له قائمة، من خلال: نقص مواد التنظيف والمطهرات، وحرمان الأسرى من الاستحمام المنتظم، وانعدام توفر الملابس النظيفة (إذ يمتلك معظم الأسرى غيارًا واحدًا فقط)، وإجبار الأسرى على غسل ملابسهم يدويًا، منعهم من تجفيفها في الهواء، مما يُبقيها رطبة ويُسهم في انتشار الأمراض الجلدية.
وأضاف، أن إدارة السجون تتجاهل مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة، وأدّت إلى استشهاد عدد من الأسرى.
وأشار إلى أن المساعي القانونية التي قامت بها مؤسسات مختصة، من خلال التوجّه إلى المحكمة العليا للاحتلال لإجبار إدارة السجون على توفير العلاج، وإنهاء أسباب انتشار المرض، قوبلت باستجابة شكلية ومحدودة، إذ عاد المرض ليتفشى مجددًا في السجون المركزية مثل “النقب” و”عوفر”.
ويؤكد النادي أن استمرار هذه السياسة يعكس نية منظومة السجون في قتل الأسرى، واستخدام الحرمان من العلاج أداة لتعذيبهم، ضمن ما يُعرف بالجرائم الطبية.
ولفت إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون كارثة صحية متصاعدة إلى جانب أشكال القمع والانتهاكات اليومية، في إطار سياسة تهدف إلى تعذيبهم وقتلهم تدريجيًا، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال لا تُخفي نواياها الإجرامية، وقد عبّر عن ذلك الوزير المتطرف “بن غفير” من خلال دعواته المتكررة لتشريع قانون إعدام الأسرى، وقنص الأسرى في رؤوسهم بدلا من اعتقالهم.
وأشار إلى أنّ التحولات الهائلة التي شهدها واقع الأسرى والمعتقلين بعد حرب الإبادة، شهد تحوّلات خطيرة وغير مسبوقة تاريخياً، جعلت منه امتدادًا مباشراً للإبادة، وواحدًا من أبرز أوجهها المستمرة حتّى اليوم.