كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، عن رسالة تحذير وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هيرتسي هليفي، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل حوالي أربعة أشهر من هجوم “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ووفق القناة العبرية، فإن مضمون رسالة التحذير كانت عن تراجع الردع الإسرائيلي مقابل حزب الله بالأساس ولكن في جبهات أخرى أيضا.
وكانت رسالة هليفي لنتنياهو “تحذيرا إستراتيجيا واضحا”، وتلقى نتنياهو الرسالة أثناء رقوده في المستشفى. وبعث هليفي نسخا من رسالته إلى خمسة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي.
وفي الوقت نفسه، تلقى نتنياهو اتصالا هاتفيا من رئيس الشاباك السابق، رونين بار، الذي أبلغه بوجود “إنذار إستراتيجي لحرب”. وحسب القناة، فإن نتنياهو استمر في دفع الانقلاب القضائي وفي اليوم التالي صادق الكنيست على إلغاء ذريعة المعقولية.
وجاء في رسالة هليفي أن الردع الإسرائيلي يستند إلى ثلاثة عناصر، هي قوة الجيش الإسرائيلي وتماسك المجتمع الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن صورة الوضع الاستخباراتية تشير إلى أن “الأعداء يقدرون أن كل واحد من العناصر الثلاثة تضرر بشكل حقيقي في الأشهر الأخيرة”، ما يعني حدوث تراجع في الردع الإسرائيلي.
وتابع هليفي في رسالته أنه بفضل إدارة أزمة عدم امتثال جنود في الخدمة العسكرية، احتجاجا على دفع الانقلاب القضائي قدما، تضررت الكفاءات العسكرية بشكل ضئيل، لكن استمرار تشريعات الانقلاب القضائي “خطير”.
وجاء في رسالة هليفي أن “الوضع الحالي يؤدي إلى معضلة لدى أعدائنا، بأن يتم استغلال ما يحدث والمبادرة إلى استهداف إسرائيل، أو انتظار استمرار التطورات الداخلية في إسرائيل. والتغييرات الأخيرة تؤدي إلى تغيير باحتمال التصعيد، مع التشديد على (جبهة) الشمال”.
وأضاف هليفي في رسالته أن “الوضع في المجتمع الإسرائيلي يؤدي إلى تقدير مختلف حيال استعداد العدو لتحمل مخاطر ردا على عمليات تبادر لها إسرائيل، الأمر الذي يقيد عمليا حرية عمل إسرائيل في المنطقة. وهذا الأمر يشكل ’كرة ثلج’ لاستعداد إسرائيل للعمل واستعداد العدو للعمل”.
وتابع “أننا ندخل إلى حالة خطيرة، تتطلب العمل بشكل يمنع استهداف أمن دولة إسرائيل وكفاءة الجيش الإسرائيلي للدفاع عنها”.
ورفض هليفي التعقيب على رسالته، لكن مصدرا مقربا من هليفي نقل عنه قوله إنه “كنت قائد الجيش في السابع من أكتوبر وأتحمل المسؤولية. وفي ذلك اليوم الرهيب يتحمل الجميع المسؤولية. والأمور كاملة ستبحث فيها لجنة تحقيق رسمية التي يجدر أن تتشكل بسرعة”.