أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الأربعاء، 12 فبراير 2025 ، البدء في إمداد قطاع غزة بــ”15″ مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأنه “استكمالا لتنفيذ توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعلن الدوحة عن البدء في إمداد قطاع غزة بــ15 مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد “30” مليون لتر”.
وأضافت: “يستخدم الوقود في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين، كما يأتي هذا الدعم تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين”.
ولم يكشف التوجيه عن تفاصيل الإمدادات، غير أنه غداة بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأنه “تنفيذا لتوجيه أمير البلاد دشنت قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميا”.
والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن إسرائيل تماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضاف رئيس المكتب سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، أنه رغم مرور 20 يوما على الاتفاق فإن الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع ما زالت تتدهور بشكل خطير بسبب المماطلة الإسرائيلية.
وتابع: “الاتفاق في شقه الإنساني ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء بإدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع”.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة قطر الخيرية، الأربعاء، أنها “قامت بتوزيع أكثر من 2300 سلة غذائية تحتوي على الخضار والفواكه لصالح النازحين داخل غزة، إضافة إلى تسيير 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية تحتوي على مواد أساسية لدعم الأسر النازحة وضمانا لتدفق المساعدات إلى القطاع، وفق وكالة الأنباء القطرية.
ونوهت إلى أنه “بالإضافة إلى جهود الإغاثة الفورية، فقد وضعت خطة شاملة للبرامج الإنسانية والتنموية في غزة، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 120 مليون دولار، وتشمل التدخلات المنقذة للحياة والمأوى والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي”.