استعرضت قطر، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي “وقائع الاعتداء الإسرائيلي” على الدوحة، كما ناقشت مع المحكمة “آليات المساءلة الجنائية الدولية” لضمان متابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات تحت مظلة القانون الدولي.
وأفادت الخارجية القطرية، في بيانين منفصلين، بأن وزير الدولة بالوزارة محمد الخليفي، التقى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية، توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، في مقر المحكمة بلاهاي.
ووفق البيانين يشغل الخليفي، رئيس الفريق القانوني المكلف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر.
وجرى خلال الاجتماعين “استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي الذي جرى في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري على الأراضي القطرية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ومناقشة آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة”.
وأكد الخليفي أن الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر “يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادتها”، مشدداً على “التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة”.
وفي 9 أيلول/سبتمبر الجاري، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً جوياً على قيادة حركة ” حماس ” بالدوحة، ما أدانته قطر، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكّلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع إسرائيل لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي. وإسرائيل ملاحقة أمام الجنائية الدولية على أثر جرائم حرب، وإبادة ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.