واشنطن – أ.ف.ب
أوقف القضاء الأميركي مجدداً، حتى السابع من نوفمبر، نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.
وقالت القاضية الفيدرالية، كارين إيمرغوت، بقرارها الصادر في 16 صفحة، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية، ويريد الرئيس الجمهوري نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديمقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسة في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم.
ويثير نشر قوات الحرس الوطني في مدن عدة ديمقراطية في الولايات المتحدة، نزاعات في المحاكم.
وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان، عقب إصدار القاضية أمرها، مساء أول من أمس: «منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون».
ووصفت حاكمة أوريغون الديمقراطية تينا كوتيك، القرار بأنه «تأكيد إضافي على ديمقراطيتنا وحقنا في الحكم»، منددة بـ«التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري»، وكان ترامب أعلن، في أواخر سبتمبر، على منصة «إكس»، أنه «سيوفر جميع القوات اللازمة» لحماية بورتلاند، معتبراً أن «الحرب تجتاحها».
وذكرت القاضية أنها لم تجد «أدلة موثوقة» على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة «أصبحت خارجة عن السيطرة»، معتبرة أنها «ربما لا تُشكل خطر تمرد».