استخدمت الولايات المتحدة الأميركية ، مساء الخميس 18 أيلول 2025 ، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار قدمته الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة .
ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، وحكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها -بشكل آمن ودون عوائق- على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.
وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية. وطالب بأن تضمن إسرائيل أيضا الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية.
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي أيده 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
وقالت المندوبة الدائمة للدنمارك كريستينا لاسن التي تحدثت بالنيابة عن الدول التي تقدمت بمشروع القرار، “إننا نمثل إرادة وتوقعات أعضاء الجمعية العامة الذين انتخبونا”، داعية أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار والتمسك بمسؤولية المجلس وصون السلم والأمن الدوليين.
وقالت إن الوضع الكارثي في غزة هو ما يدفعنا للتحرك اليوم.
أما الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، فأشار إلى أن هذا الاجتماع يحمل رقم 10,000 في تاريخ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال إن الاجتماع يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة وعشية انطلاق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ودعا إلى وضع ذلك الأمر بعين الاعتبار في السعي لتنفيذ مهام المجلس.
الرئاسة الفلسطينية تعقب
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، إننا نعرب عن أسفنا واستغرابنا لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار.
وشدد على أن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض.
وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وطالب الإدارة الأميركية بمراجعة قراراتها حفاظا على القانون الدولي.