خفضت وكالة “فيتش” العالمية تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى “A” من “+A”، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني إبقاء الباب مفتوحا لتخفيضات جديدة في المستقبل، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة ، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وقالت الوكالة في تقرير صدر الليلة الماضية، بأن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% بعد أن كان 4.1% في عام 2023.
ولفتت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع في عجز الإنفاق الكبير المرتبط بالعمليات العسكرية، واحتواء الأضرار الاقتصادية، وتكاليف إعادة تسكين الأشخاص في شمال إسرائيل.
وأشارت “فيتش” إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
وإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار مستمرة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المؤشرات الائتمانية لإسرائيل.
أوضحت الوكالة أيضاً أن التوترات الإقليمية لا تزال متصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، وفقا للوكالة.
وتتوقع “فيتش” أن يصل العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 نتيجة لانخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، رغم أنه قد يكون أكبر إذا استمرت الحرب عام 2025.
وتتوقع الوكالة أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بنسبة تقارب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
ورجّحت أن تحافظ إسرائيل على وجود أقوى على طول حدودها مقارنة بالماضي، مع خطط لتوسيع نطاق التجنيد الإجباري، وزيادة الإنتاج العسكري المحلي، مما سيؤدي أيضاً إلى زيادة الإنفاق.
وقدرت الوكالة أن ارتفاع دين إسرائيل إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% في عام 2024، وإلى 72% في عام 2025، متجاوزاً بذلك الذروة التي بلغت 71% خلال جائحة كورونا .
ومع ذلك، في حال زيادة الإنفاق العسكري بشكل دائم واستمرار حالة عدم اليقين في توجهات الاقتصاد الكلي، سيواصل الدين اتخاذ مسار تصاعدي بعد عام 2025.
وقالت “فيتش” إن الدين في إسرائيل أعلى من المتوسط المتوقع لنظرائه من الدول ذات التصنيف “A”، والذي يُقدر بنسبة 55% لعام 2025.
و”فيتش” ثالث شركة عالمية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام، إذ خفضت “موديز” تصنيف إسرائيل في شباط الماضي، إلى A2 وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة A من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
وفي نيسان الماضي، اتخذت شركة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” خطوة مماثلة.
ويعني خفض التصنيف الائتماني لأي دولة ارتفاع كلفة ديونها، ما يلقي بمزيد من الأعباء على موازنتها.