فاز الحزب الليبرالي الكندي، بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني، بالانتخابات التشريعية، التي جرت أول من أمس، في نتيجة من شأنها أن تمنح الحزب ولاية جديدة في السلطة، وسط أزمة سياسية وتجارية مع واشنطن.
وتوقعت قناتا «سي بي سي» و«سي تي في نيوز» أن يشكّل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتضح ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.
وتأتي هذه النتيجة في خضمّ أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد من جراء تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أكد مجدداً سعيه لضمّ جارته الشمالية.
وحتى قبل بضعة أشهر، بدت الطريق ممهدة أمام المحافظين بقيادة بيار بوالييفر، للعودة إلى السلطة بعد 10 سنوات من حكم رئيس الحكومة السابق، جاستن ترودو.
لكنّ الوضع تغير منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، وشن هجوماً غير مسبوق على كندا.
وأثرت علاقة كندا المتوترة مع الولايات المتحدة بشكل كبير في مسار الحملة الانتخابية لهذا العام، حيث شكلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات الكندية تهديداً خطيراً لاقتصاد البلاد، وأثارت تهديداته بضم كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها «الولاية الـ51» غضب الكنديين من جميع الأطياف السياسية.
وكان كارني قال للصحافيين، في مارس الماضي: «أرفض أي محاولات لإضعاف كندا، أو استنزافها، أو تحطيمنا كي تقوم أميركا بامتلاكنا، فنحن أسياد في بلدنا».
وأصبح كارني رئيساً للوزراء، في مارس الماضي، بعد أن قدم ترودو استقالته من منصبه في أعقاب استطلاعات رأي سلبية أشارت إلى خسارة فادحة في الانتخابات الفيدرالية.
وتولى كارني، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والمحافظ السابق لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، رئاسة الوزراء في الوقت الذي بدأ ترامب فرض العديد من الرسوم الجمركية على السلع الكندية.
واتخذ رئيس الحكومة الجديد موقفاً يتسم بالتحدي تجاه واشنطن، رافضاً التهديدات الأميركية، حيث فرض رسوماً جمركية على الولايات المتحدة، مقابل الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الكندية، ومع تسارع وتيرة الحرب التجارية وتهديدات الضم من واشنطن، شهد الليبراليون تراجعاً حاداً في شعبيتهم في استطلاعات الرأي، ما أدى إلى تقليص الفارق سريعاً مع منافسيهم المحافظين.
وقدم كارني نفسه كشخصية سياسية محترفة، وذات خبرة، ويمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد الكندي خلال فترة من الاضطرابات الاقتصادية العميقة.
وقال كارني لمقدم «البودكاست» الكندي، نيت إرسكين سميث، في أكتوبر الماضي: «أفهم كيف يعمل العالم، وأعرف أشخاصاً يديرون بعضاً من أكبر شركات العالم وأفهم آلية عملهم، وأعرف كيف تعمل المؤسسات المالية، وكذلك كيف تعمل الأسواق، وأحاول تطبيق ذلك لمصلحة كندا».
وتعهد كارني بأن يقوم بإعادة بناء كندا لجعلها أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، وقال: «سنبني منازل جديدة، وكذلك مصانع جديدة، ومصادر جديدة للطاقة النظيفة والتقليدية»، مضيفاً: «أعد وبصورة رسمية وصادقة أن أعمل على حماية العمال الكنديين، وكذلك الشركات الكندية، وسندافع عن تاريخنا وقيمنا وسيادتنا».
من جهته، وصف زعيم حزب المحافظين الانتخابات بأنها معركة بين الكنديين العاديين و«نُخب أوتاوا» التي أدارت البلاد على مدى السنوات التسع الماضية.
وقال بوالييفر لأنصاره بعد تولي كارني رئاسة الوزراء بفترة وجيزة، إن «الأشخاص أنفسهم الذين كانوا يديرون جاستن ترودو هم الآن يديرون مارك كارني»، ويحاول الليبراليون خداع الكنديين لانتخابهم لولاية رابعة في السلطة.
وكان بوالييفر، الذي ترشح على أساس برنامج يضع «كندا أولاً»، يسعى إلى خفض التمويل الحكومي، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية في البلاد، وإلغاء القوانين البيئية، بهدف استغلال ثرواتها الطبيعية الهائلة بشكل أكبر.
وقال في مارس الماضي: «سيخفض المحافظون الضرائب، ويبنون المنازل، ويصلحون الميزانية»، متعهداً «بإطلاق العنان للاستقلال الاقتصادي من خلال بناء خطوط الأنابيب والمناجم ومصانع الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من البنى التحتية الاقتصادية». عن «سي.إن.إن» و«أ.ف.ب»
. علاقة كندا المتوترة مع الولايات المتحدة بسبب تهديدات «الضم» والرسوم أثرت بشكل كبير في مسار الحملة الانتخابية.
. مارك كارني قدّم نفسه كشخصية سياسية محترفة وذات خبرة من الوسط السياسي وتمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد الكندي.