أعربت الجمعية الوطنية الفنزويلية عن دعمها للرئيس، نيكولاس مادورو، معتبرة مضاعفة واشنطن مكافأة مالية مخصصة لمن يساعد في القبض عليه «عدواناً».
وأعلنت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتين عن مكافأة، قدرها 50 مليون دولار، لمن يُدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على مادورو المتهم بالاتجار بالمخدرات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، في رسالة أكد أنها حظيت بموافقة النواب بالإجماع: «نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، وهي إجراءات غير قانونية، وليست سوى محاولة واهمة للاعتداء على الرئيس مادورو، وعلى شعبنا الثائر والشجاع».
وأضاف رودريغيز الذي يُعدّ أيضاً كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن: «لم ينجحوا ولن ينجحوا بالعقوبات القاسية في تحويل المسار النبيل الذي رسمه الشعب الفنزويلي لنفسه في الانتخابات الحرة، التي أُجريت في 28 يوليو 2024، وانتُخب فيها نيكولاس مادورو رئيساً للجمهورية».
لكن المعارضة الفنزويلية كانت أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية التي ادعت أنه جرى تزويرها، ولاحقاً قاطعت الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025 احتجاجاً.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 28 شخصاً واعتقال 2400. وقد أُطلق سراح نحو 2000 شخص منذ ذلك الحين، وفقاً للأرقام الرسمية، فيما لم يحظ فوز مادورو باعتراف واسع من المجتمع الدولي.
وتسعى واشنطن إلى إزاحة مادورو عن السلطة، والتضييق على فنزويلا اقتصادياً، ولكن بعد تشديدها الحظر النفطي عادت وسمحت لشركة شيفرون الأميركية للنفط، بالعمل على نطاق محدود في فنزويلا، بينما كان يجري التفاوض على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم كراكاس.
وتشجب حكومة نيكولاس مادورو باستمرار التدخل الأميركي في الشؤون الفنزويلية.