حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ، ونقلها إلى الضفة الغربية.
وتنظر الوزارة في بيان لها، بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وقالت إن محاولات الاحتلال تأتي تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضم الضفة الغربية، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستوطنين الارهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.
وحملت الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.