عقبت فصائل فلسطينية ، مساء اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 ، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وقف وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.
فيما يلي نص بيانات الفصائل كما وصلت سوا
حركة حماس : قرار رئيس السلطة وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى تخلٍّ عن قضيتهم الوطنية
نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.
نؤكد أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
إنّ تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.
إن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
ندين إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.
إن قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه.
إننا نستنكر بكل حزم هذا التنازل ونؤكد أن مثل هذه الإجراءات لن تثني عزيمتنا بل ستزيد من إصرارنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل.
نطالب سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.
حركة المجاهدين الفلسطينية:
نستنكر قيام سلطة رام الله بإلغاء دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى وهذا يمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية.
تمثل هذه الخطوة المرفوضة إجراء عقابيا يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الإبادة المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة على الشعب الفلسطيني برمته وتسارع مشاريع التهجير والتصفية حيث كان من الأجدر بقيادة السلطة أن تقوم بإجراءات تعزز التوافق ووحدة الصف الفلسطيني وتخفف من أعباء شعبنا المكلوم.
نطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف وكذلك التراجع عن الخطوات التي من شأنها تعميق الشرخ في المجتمع الفلسطيني وزيادة أعباء شعبنا وآلامه وندعو لخطوات عملية نحو الوحدة الوطنية الحقيقية.