تكافح فرنسا من أجل الإبقاء على دور اللغة الفرنسية في الاتحاد الأوروبي ومنع طرح طلبات الوظائف داخل الاتحاد باللغة الانجليزية فقط.
ومن المقرر أن تدخل شكوى ذات صلة أمام محكمة العدل الأوروبية مرحلة حاسمة اليوم الخميس، حيث سوف تعقد جلسة استماع شفهية في لوكسمبورج.
وتنتقد فرنسا” المعاملة غير المتساوية غير المبررة على أساس اللغة” لأن بعض الاختبارات في مجالات معينة يتم إجراؤها فقط باللغة الانجليزية.
وجاء في الشكوى ” لقد تم انتهاك واجب الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ثرائه الثقافي وتنوعه اللغوي وضمان حماية وتطوير التراث الثقافي لأوروبا”.
وقال خبير العلوم السياسية كريستيان لوكين لوكالة الأنباء الألمانية: ” مشكلة فرنسا هي أننا انتقلنا من وضع كانت فيه اللغة الفرنسية لغة دولية إلى وضع لم تعد فيه كذلك”.
ويشار إلى أنه كان يتم التحدث باللغة الفرنسية عندما كان يتم إنشاء المؤسسات الأوروبية، وتقريبا جميع الدبلوماسيين كانوا يتحدثون بهذه اللغة. وفي الوقت الحالي، هذا الأمر تراجع بقوة.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الهيئة لا تعلق على الاجراءات القضائية الحالية، ولكنها تعزز تعدد اللغات.
ويشار إلى أنه من غير المتوقع صدور حكم قبل أشهر عدة.