عقب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، والتي راح ضحيتها 17 مواطنًا جُلّهم من الأطفال والنساء.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، إن هذه المجزرة تعد جريمة دموية بحق الطفولة الفلسطينية، وتأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق المواطنين وبشكل خاص الأطفال.
وأوضح، أن الأطفال الذين استُهدفوا كانوا في طابور انتظار للحصول على مكملات علاجية غذائية لمكافحة سوء التغذية الحاد الذي يعانيه عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة، نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر، ومنع دخول المواد الأساسية والغذائية والطبية.
وأشار إلى أن هذا الهجوم لا يمكن فصله عن نمط مستمر من الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ومراكز الإغاثة ومخيمات النارحين والجرائم في الضفة الغربية، حيث جريمة إعدام المواطن أحمد عمور (55 عاما) الذي أعدمه جنود الاحتلال بإطلاق النار ودعسه بآلية عسكرية في بلدة رمانة غرب جنين.
ولفت فتوح، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الحق في الحياة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة بما فيها اتفاقيات جنيف، مؤكدا أن المسؤولية الكاملة عن هذه جرائم الحرب هذه سياسيا وقانونيا وأخلاقيا تقع على عاتق دولة الاحتلال التي تواصل ارتكاب الجرائم دون مساءلة، مستفيدة من غياب الإرادة الدولية وموقف الإدارة الأميركية التي تحمي مجرمي الحرب.
وشدد، على أن هذا السلوك العدواني المتعمد ضد الأطفال لا يعد حادثا عرضيا، بل هو تنفيذ ممنهج لسياسة ترى في الطفل الفلسطيني هدفا مشروعا، سواء بالقصف أو عبر سياسات التجويع والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء، إذ بلغ عدد الأطفال الذين استُشهدوا منذ 21 شهرا أكثر من 18 ألفا.
وحمّل فتوح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع الهيئات القضائية والدولية مسؤولية الصمت عن مثل هذه الجرائم، معتبرا أن استمرار الإفلات من العقاب يكرس نظاما من الحصانة السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، ويقوّض النظام القانوني الدولي بأسره.
وأكد، أن شعبنا سيستمر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، كما أن جرائم الاحتلال ستبقى وثيقة إدانة قانونية وسياسية تضاف إلى سجل جرائمه التي تجاوزت كل حدود الوحشية.