أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، “جريمة التطهير العرقي الجديدة التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بتسليم 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، قرارات عنصرية جائرة تقضي بإخلاء منازلها بذريعة تسجيل الأرض باسم ما يسمى (الصندوق القومي اليهودي)”.
وقال فتوح في بيان صدر عن رئاسة المجلس الوطني، اليوم الجمعة، “إن هذه القرارات الباطلة، والممارسات الاستعمارية الممنهجة تمثل جريمة تطهير عرقي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية التي تؤكد جميعها بطلان إجراءات الاحتلال وعدم شرعيته في مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف: “إن تعليق بلدية الاحتلال يافطات باعتبار أن هذه الأراضي المقامة عليها المنازل هي ملك دائرة أراضي إسرائيل لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، هو سلوك استعماري عنصري فاضح يندرج في إطار مشروع الضم والتهويد واستمرارا للمخطط الاستيطاني E1 الرامي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وعزل القرى والبلدات الفلسطينية في كنتونات ابرتهايد وفرض دولة الاحتلال الكبرى على أرض فلسطين”.
وأكد رئيس المجلس الوطني، أن “هذه السياسات القائمة على السرقة والتزوير والقرصنة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأرض الفلسطينية، ولن تغيّر من هوية القدس العربية الإسلامية، فالملكية الفلسطينية ولغة الأرض ثابتة وراسخة لم تتغير ولا تسقط بالتقادم ولا تلغيها قرارات مزورة باطلة تصدر عن قوة احتلال غاشمة”.
كما حذّر فتوح من أن “استمرار هذه الممارسات العدوانية يهدد الاستقرار في المنطقة وي فتح الباب أمام التطرف”، مؤكدا أنها “تصعيد خطير يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وجدد رئيس المجلس دعوته للأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات العنصرية، ودعم صمود أهلنا في القدس المحتلة الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وعن تاريخهم وجذورهم وعن كرامة الأمة ومقدساتها.