قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مساء الأحد 20 يوليو / تموز 2025 ، إن الأوضاع الكارثية وحصار التجويع والموت المجاني يوميا في قطاع غزة واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية وقتلهم، بلغت مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانهيار الشامل، في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني ونصف مواطن فلسطيني دون أي تحرك دولي فعال يتناسب مع جسامة ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات كارثية للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
وأضاف فتوح في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد: “لقد وجهنا نداءات ومناشدات إلى كافة دول العالم وإلى البرلمانات الوطنية والقارية والمنظمات الإقليمية والدولية، داعين إلى التدخل العاجل لوقف عدوان حصار التجويع والقتل المجاني من أجل القتل وتمكين أبناء شعبنا من أبسط حقوقهم في الحياة والكرامة، لكننا وللأسف الشديد لم نر إلا صمتا مطبقا ومواقف خجولة لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية”.
وتابع أن “شعبنا في غزة يعاني من كارثة مركبة يموت فيها الأبرياء بصواريخ القصف وتحت الركام ويحتجز الأحياء في معاناة التجويع والعطش والمرض، بينما تواصل آلة الحرب تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس المؤسسات المعنية عن أداء دورها يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية، ويعكس للأسف تمييزا واضحا في المواقف يقوض القيم التي طالما نظر لها باسم العدالة وحقوق الإنسان”.
وقال فتوح إن “العالم خذل مئات الآلاف من النساء والأطفال ضحايا هذا العدوان وباتت الكثير من الشعارات المعلنة حول حماية المدنيين ومناهضة التطهير والترحيل مجرد شعارات لا تجد ترجمة على أرض الواقع”، مؤكدا أن شعبنا سيواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة.
وجدد فتوح دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية والحقوقية للوقوف أمام مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء كارثة التجويع في غزة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتطبيق قواعد القانون الدولي بشكل عادل ومتوازن.
وشدد على أن كل تأخير في اتخاذ إجراءات عملية هو مشاركة في عمليات القتل، وما يجري في غزة من تجويع يتجاوز وصف جريمة حرب. وقال إن “وصمة العار ستلاحق كل من صمت أو تواطأ، فالتاريخ لا يرحم المتخاذلين أمام جرائم الإبادة”.